الأغوار الوسطى- ليست الحالة الأولى، كما أنها لن تكون الأخيرة، قصص الحجز على المرضى ومنع إخراجهم قبل دفع قيمة فاتورة العلاج أو تقديم ضمانات بسدادها، مسلسل مستمر، تكتب سيناريوهات حلقاته بين أروقة المستشفيات، منها الحكومية والأخرى خاصة، مسجّلة تجاوزات يصعب توثيقها، بينما كل ما يمكن إثباته، لا يتعدى أحاديث يرويها أصحاب تجارب عايشوا الوقائع ودفعوا الثمن.
في قسم الخداج في مستشفى الجامعة الأردنية، وبعد أن أكمل المولود هايل علاجه بالكامل وفق ما أخبره الطبيب المشرف على حالته لذويه، وحان موعد إخراجه للقائه بوالديه وشقيقته التوأم، تقف قيود الإجراءات المالية المتبعة كجدار فاصل، تمنع هذا اللقاء، وتجبر ذويه على قبول بقاء هايل لمزيد من الوقت في المستشفى، مع تقديم الرعاية الصحية الخاصة، ولكن تحت بند ما يمكن تسميته بـ “الحجز التحفظي”.
تعود القصة إلى التاسع والعشرين من شهر شباط (فبراير) الماضي، عندما قررت الطبيبة المشرفة على حالة هايل الذي كان يتعافى بقسم الخداج، أن بإمكانه الخروج بعد تحسن حالته الصحية، وعند ذهاب والده الذي يقطن بالشونة الوسطى للمضي بإجراءات إخراجه، ولدى وصوله إلى قسم المحاسبة فوجئ بوجود مطالبة مالية قيمتها 1658 دينارا، وأن عليه الدفع أولا قبل إخراج المولود.