أصدرت الجمعيات السينمائية التالية: الغرفة النقابية الوطنية لمستغلي وموزعي قطاع السينما والنقابة المستقلة للمخرجين المنتجين والجمعية التونسية للسينمائيين المستقلين والجامعة التونسية للسينمائيين الهواة والجامعة التونسية لنوادي السينما بيانا قالت فيه انها غير معنية بمقترح مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس والمعروض على انظار مجلس الشعب.
وقالت انه على اثر الاجتماع التشاوري حول مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس والمعروض على انظار مجلس الشعب، تعلم الهياكل المهنية والجمعيات المعنية بقطاع السينما والسمعي البصري المذكورة اعلاه الرأي العام ومختلف الهياكل والمؤسسات انها غير معنية بالمشروع المذكور كما تعلمها انها لم تفوض الي اي تشكيلة او هيكل تمثيل القطاع والتحدث نيابة عنها. وتدعو السيد رئيس مجلس النواب الى تشريكها في كل المبادرات التشريعية التي تهم قطاع السينما والسمعي البصري.