النهج القديم وسياسات قوى الشدّ العكسي قاومت الاصلاح طويلا. وكانت سببا في الازمات المركبة التي نعيشها. وتوفر هذه اللحظة التاريخية فرصة لن نهدرها من خلال منظومة التحديث السياسي والتغييرات في قانوني الأحزاب والانتخاب .
الشعب الأردني يملك القرار اليوم عبر صناديق الاقتراع لإنتخاب القوائم الحزبية الوطنية العامة لبدء التحول عن النيابية الفردية الخدمية، ورد الإعتبار لبرلمان حزبي وطني يمارس الرقابة الصارمة لتطبيق الاصلاح السياسي الاقتصادي والاداري الشامل وإجتثاث الفساد.
قائمة “التيار الديمقراطي” ليست تحالفا انتخابيا فقط، بل مشروعا استراتيجيا يوحد كل القوى المجتمعية المؤمنة بالتغيير. قائمة تحمل قيم الحرية والعدالة الاجتماعية و التضامن ومبادىء المواطنة وتكافوء الفرص و المساواة وسيادة القانون و صون الحريات العامة ، ولديها رؤية واضحة وبرنامجاً متكاملاً للتغيير ولتحسين مستوى و نوعية معيشة المواطن الأردني .
برنامجنا الذي يلحق بهذا البيان يقوم على مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي والحفاظ على القطاع العام وتحديثه في مجالات الصحة والتعليم العام والنقل والطاقة والبيئة و ورفع الانتاجية وضبط الهدر وتحسين الخدمات، والرقابة والمساءلة الفعالة، والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص وتحرير المنافسة ومنع الاحتكار والدعم الفعلي للاستثمار، وتحقيق ثورة اصلاحية في الادارة تنهي الترهل البيروقراطي وتقاس على مؤشرين متلازمين جودة الخدمات للمواطنين وخفض البطالة.
والتيار الديمقراطي لا يرى المشكلة في طرح البرامج بل في تطبيقها، وهذا يحتاج الى تغيير القوى المهيمنة على مفاصل القرار من يد الاشخاص والفئات التي تحمل اجندة المصالح الضيقة والامتيازات الى الايادي المنحازة للأغلبية الشعبية وبرنامج التغيير والاصلاح والتحديث.
لندعم التغيير والاصلاح من اجل اردن اقوى في مواجهة التحديات الخارجية وأقدر على دعم القضية الفلسطينية قضيتنا الوطنية التي نتشارك فيها المصلحة والمصير والهدف بدحر المحتل واستعادة الشعب الفلسطيني حقه بالعودة والدولة المستقلة على ارضه.
ندعو الشباب والنساء للمشاركة في تقرير المستقبل وندعو المواطنين عموما لدعم قائمة التيار الديمقراطي. صوتكم يصنع التغيير فلا تهدروه .