شغل خبر هروب صاحب سلسلة مولات معروفة خلال الاسبوع الماضي، شغل الراي العام الاردني، وكان العنوان الرئيسي في المجالس العامة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن للاسف تم التركيز على طرقة الهروب والذين ساعدوه في ذلك، دون تسليط المزيد من الضوء على تبعات الهروب على الامن الاقتصادي الاردني.
هروب رجل الاعمال والمتواطئين معه ومنهم احدى شركات الدفع العالمية، وعن مخالفته لبنود قانون الاعسار، والاضرار التي تسبب بها للامن الاقتصادية بشكل مفصل ( كل قطاع على حدة)، وسنبدأ بقطاع الخضروات.
تجار كبار في السوق المركزي في العاصمة عمان، اغلقوا محلاتهم، واخرون باعوا منازلهم ومجوهرات زوجاتهم، وبعضهم استدان، والبعض الاخر مطارد من قبل الدائنين والمزارعين، تلك كانت المشاهد السائدة في السوق المركزي، بسبب الاوضاع الكارثية التي خلفها رجل الاعمال الهارب.
ووفق الوثائق فان تجار السوق المركزي يطالبون صاحب المولات الفار، بمبلغ يقدر بـ 12.5 مليون دينار، وهذا المبلغ يعتبر مبلغا ضخما على الصعيد المحلي، لهذا فان تبعاته لن تمر مرور الكرام بل ستكون كارثية على كل كل العاملين في قطاع الخضروات، على التجار المتعاملين مع الهارب، وغير المتعاملين معه، وعلى المزارعين وعلى العاملين في النقل، حتى على العتالين، واصحاب البسطات الصغيرة، لان السوق المركزي منظومة متكاملة، لا يمكن فصل قطاع او شريحة فيه عن الاخرى.
واعرب أحد تجار الخضروات الكبار الذي يطالب الفار بمئات الالاف، عن استغرابه من طريقة هروبة عبر المطار، لافتا الى انه على الجهات الرسمية معاقبة المتورطين في هذه القضية.
واكد التاجر ان السوق المركزي في الوقت الراهن على حافة الانهيار، وأن رجل الاعمال الهارب تسبب بخراب بيوت الاف المواطنين.
وشدد التاجر على ان القضية لا تتعلق بتاجر متعثر، او مفلس، لا يستطيع سداد ديونه، بل هي قضية اقتصادية كبيرة يجب تحويلها الى محكمة أمن الدولة لملاحقته اينما كان واينما حل، وحتى تكون بمثابة الرادع للكثير من ضعفاء النفوس الذي لا يكترثون بالامن الاقتصادي الوطني. بهذه الطريقة فقط نعيد ثقة رؤوس الاموال بالاقتصاد، وننجح في اعادة استقطابهم، فنظام مساءلة قوي يضمن عدم وجود فساد او نصب واحتيال، أو سوء إدارة او حتى تضليل.
ضحية اخرى من ضحايا صاحب المولات الفار، وهو تاجر خضروات كبير قال ان اعمال وشركات اقيمت قبل عشرات الاعوام انهارت، وافلست، بسبب الفار، وللاسف فان حقوق المواطنين ذهبت ادراج الرياح، بمجرد صعوده إلى سلم الطائرة المغادرة الى كندا في ذلك اليوم المشؤوم، دون أن يترك ورائه اي اصول أو املاك.
واضاف التاجر ان الجهات الرقابية والاجهزة الرسمية مطالبة بتحويل القضية الى امن الدولة لانها تتعلق بالامن الاقتصادي الوطني، وبمئات الالاف من المواطنين، ولا تتعلق بعدد قليل من التجار او المزراعين.
واضاف ان السوق المركزي على حافة الانهيار، وستبدأ تبعات هروب رجل الاعمال، قريبا عندما يعجز التاجر عن سداد مستحقات المزارعين، الذي سيتوقفون بدورهم عن الزراعة، كما سيتوقفون عن دفع رواتب العاملين والموظفين، اما اصحاب الشاحنات فسيتوقفون عن النقل، وسيجلس العتالين والسماسرة على عتبات المحال دون عمل، وبسبب شح الخضروات سوف ترتفع الاسعار مما سيؤثر ايضا على اغلب المواطنين، وهذا المشهد البائس سنراه قريبا جدا، لهذا فان على الحكومة والاجهزة الامنية التحرك سريع لضمان عدم زعزعة الاقتصاد الوطني، واعادة الفار الى الوطن ومحاولة تحصيل اموال الدائنين منه. ”الصنارة نيوز”