بسبب صاحب المولات الهارب.. السوق المركزي للخضار على حافة الانهيار

شغل خبر هروب صاحب سلسلة مولات معروفة خلال الاسبوع الماضي، شغل الراي العام ‏الاردني، وكان العنوان الرئيسي في المجالس العامة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ‏للاسف تم التركيز على طرقة الهروب والذين ساعدوه في ذلك، دون تسليط المزيد من الضوء ‏على تبعات الهروب على الامن الاقتصادي الاردني.‏
هروب رجل الاعمال ‏والمتواطئين معه ومنهم احدى شركات الدفع العالمية، وعن مخالفته لبنود قانون الاعسار، ‏والاضرار التي تسبب بها للامن الاقتصادية بشكل مفصل ( كل قطاع على حدة)، وسنبدأ ‏بقطاع الخضروات. ‏

 

تجار كبار في السوق المركزي في العاصمة عمان، اغلقوا محلاتهم، واخرون باعوا منازلهم ‏ومجوهرات زوجاتهم، وبعضهم استدان، والبعض الاخر مطارد من قبل الدائنين والمزارعين، ‏تلك كانت المشاهد السائدة  في السوق المركزي، بسبب الاوضاع الكارثية التي خلفها رجل ‏الاعمال الهارب.‏
ووفق الوثائق فان تجار السوق المركزي يطالبون ‏صاحب المولات الفار، بمبلغ يقدر بـ 12.5 مليون دينار، وهذا المبلغ يعتبر مبلغا ضخما ‏على الصعيد المحلي، لهذا فان تبعاته لن تمر مرور الكرام بل ستكون كارثية على كل كل ‏العاملين في قطاع الخضروات، على التجار المتعاملين مع الهارب، وغير المتعاملين معه، ‏وعلى المزارعين وعلى العاملين في النقل، حتى على العتالين، واصحاب البسطات الصغيرة، ‏لان السوق المركزي منظومة متكاملة، لا يمكن فصل قطاع او شريحة فيه عن الاخرى.‏
واعرب أحد تجار الخضروات الكبار الذي يطالب الفار بمئات الالاف، عن استغرابه من ‏طريقة هروبة عبر المطار، لافتا الى انه على الجهات الرسمية معاقبة المتورطين في هذه ‏القضية.‏
واكد التاجر ان السوق المركزي في الوقت الراهن على حافة الانهيار، وأن رجل الاعمال ‏الهارب تسبب بخراب بيوت الاف المواطنين.‏
وشدد التاجر على ان القضية لا تتعلق بتاجر متعثر، او مفلس، لا يستطيع سداد ديونه، بل ‏هي قضية اقتصادية كبيرة يجب تحويلها الى محكمة أمن الدولة لملاحقته اينما كان واينما ‏حل، وحتى تكون بمثابة الرادع للكثير من ضعفاء النفوس الذي لا يكترثون بالامن ‏الاقتصادي الوطني. بهذه الطريقة فقط نعيد ثقة رؤوس الاموال بالاقتصاد، وننجح في اعادة ‏استقطابهم، فنظام مساءلة قوي يضمن عدم وجود فساد او نصب واحتيال، أو سوء إدارة او ‏حتى تضليل. ‏
ضحية اخرى من ضحايا صاحب المولات الفار، وهو تاجر خضروات كبير قال ان اعمال وشركات اقيمت قبل عشرات الاعوام انهارت، وافلست، بسبب ‏الفار، وللاسف فان  حقوق المواطنين ذهبت ادراج الرياح، بمجرد صعوده إلى سلم الطائرة ‏المغادرة الى كندا في ذلك اليوم المشؤوم، دون أن يترك ورائه اي اصول أو املاك.‏
واضاف التاجر ان الجهات الرقابية والاجهزة الرسمية مطالبة بتحويل القضية الى امن الدولة ‏لانها تتعلق بالامن الاقتصادي الوطني، وبمئات الالاف من المواطنين، ولا تتعلق بعدد قليل ‏من التجار او المزراعين.‏
واضاف ان السوق المركزي على حافة الانهيار، وستبدأ تبعات هروب رجل الاعمال، قريبا ‏عندما يعجز التاجر عن سداد مستحقات المزارعين، الذي سيتوقفون بدورهم عن الزراعة، كما ‏سيتوقفون عن دفع رواتب العاملين والموظفين، اما اصحاب الشاحنات فسيتوقفون عن النقل،  ‏وسيجلس العتالين والسماسرة على عتبات المحال دون عمل، وبسبب شح الخضروات سوف ‏ترتفع الاسعار مما سيؤثر ايضا على اغلب المواطنين، وهذا المشهد البائس سنراه قريبا جدا، ‏لهذا فان على الحكومة والاجهزة الامنية التحرك سريع لضمان عدم زعزعة الاقتصاد الوطني، ‏واعادة الفار الى الوطن ومحاولة تحصيل اموال الدائنين منه.  ‏”الصنارة نيوز”
‏     ‏