شاهد بالفيديو..المناظرة انتخابية بين حزبي الوطني الإسلامي والشيوعي

استعرض حزبا الوطني الإسلامي والشيوعي، الثلاثاء، برامجهما الانتخابية التي على أساسها يخوضان الانتخابات النيابية المقبلة في الـ10 من أيلول 2024.

ممثل قائمة الحزب الوطني الإسلامي جميل الدهيسات قال خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة” إن البطالة أُم الفقر، ولولاها لكانت نسبة الفقر أقل بكثير.

ولفت الدهيسات إلى أن الحزب الوطني الإسلامي مهتم بقضية البطالة بشكل كبير جدا على اعتبار أنها أساس الفقر؛ ولذا وضع الحزب ببرنامجه الانتخابي حلولا لمثل هذه المشكلة التي يعاني منها الأردنيون.

الحكومة، أعلنت في نيسان/أبريل 2019، أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%؛ أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).

 

وحول الحلول المقترحة من الحزب قال الدهيسات، إنها تتعلق بجلب الاستثمارات، حيث يجب وضع خطة لها في القوانين والأنظمة لتأتي الاستثمارات للأردن، إضافة لإعادة الاستثمارات ورؤوس الأموال الأردنية التي هاجرت لوجود بعض التعقيدات.

وشدد الدهيسات على ضرورة تهيئة بيئة اقتصادية نظيفة وسليمة وآمنة لكي تعود هذه الاستثمارات، وتأتي استثمارات أجنبية أخرى.

وتحدث الدهيسات عن طرح مشاريع للتشبيك بين القطاعين العام والخاص.

ولفت الدهيسات إلى أن الحزب يطمح ليكون هناك زيادة بدخل الفرد في الأردن بنسبة لا تقل عن 3% سنويا على الأقل وتحسين الرعاية الصحية، التي تسهم بتقليل الكلف على المواطنين.

وبين الدهيسات أن التأمين الشامل للأردنيين مطلب للحزب؛ حيث سيدفع به إذا وصل إلى قبة البرلمان، إضافة لزيادة وتحسين وتطوير المعونات الاجتماعية وتحسين الأداء في المعونات الاجتماعية، حيث يجب أن لا يبقى الأصل هو طلب المعونة؛ بل يجب الذهاب إلى مشاريع أخرى مثل مشاريع صغيرة وتمويلها لنصل لمرحلة نستغني بها عن المعونات الشهرية.

وركز على أهمية دعم قطاع الجمعيات الخيرية غير الرسمية، حيث يوجد أكثر من 5 آلاف جمعية خيرية يمكن أن تدعم في قضية الفقر.

ولدى سؤال الدهيسات عن آلية زيادة دخل الأردنيين 3% قال الدهيسات، إن ذلك يأتي بالاستثمار بالثروات الأردنية الموجودة وفتح آفاق كبيرة لتشغيل الأردنيين وإنتاج مردود جيد، وبعد ذلك يسهل زيادة دخل المواطن 3% على راتبه سنويا.

وأضاف الدهيسات أن برنامج الحزب يركز على تعزيز القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز فتح آفاق جديدة لمشاريع كبيرة جديدة واستجلاب استثمارات من الخارج، ونشغل استثمارات من الداخلية ونهيئ فرصا وجوا مناسبا.

وبخصوص ملف التعليم ورؤية الحزب لذلك قال الدهيسات، إن التعليم والصحة هم وجع الأردنيين والهم الأكبر للأردنيين.

ولفت إلى أن التعليم نفقاته عالية جدا والصحة أيضا، بالتالي يجب أن تلفت الحكومة والنواب وكل المؤسسات في الوطن إلى مسألة التعليم.

وشدد على أهمية الاهتمام بالمناهج التعليمية أولا على أن تكون مناهج بمرجعية قيمية وفي الوقت نفسه تقنية أي تعليم متطور مع قيم وأخلاق الأردنيين والمحافظة عليها.

وأضاف أنه يجب الاهتمام في البيئة المدرسية والبناء المدرسي بشكل كبير جدا، حيث لا يجوز وجود مدارس حكومية فيها 60 طالبا والمدارس الخاصة مفروض عليها 25 طالبا.

وشدد على أن المعلم أساس التعليم، فيجب من ناحية معيشية تحسين أحوال المعلم، وإعادة هيبته في المجتمع، حتى يعطي وينتج؛ لأن المعلم هو أساس البناء في البلد، فهو ينتج العقول.

ولفت إلى أن تطوير المناهج مهم جدا بحيث يتناسب مع المراحل التي نحن فيها.

ولدى سؤاله عن ملف الضريبة قال، إنه يوافق على قضية الضريبة التصعيدية على الأرباح والعوائد المالية على المؤسسات والشركات وحتى على الموظفين.

ولفت إلى أنه عندما تكون الضريبة 16% ويدفعها الفقير الذي راتبه 250 دينارا ويدفعها بالقيمة ذاتها الذي دخله بالآلاف فهذه قضية ليست عادلة؛ حيث إن الأصل أن تكون هناك عدالة.

ولفت إلى أن الحزب لديه طرح آخر في مسألة تحسين دخل الدولة يتعلق بتفعيل مبدأ الزكاة.

“يوجد بنوك موجوداتها من العملات تصل إلى أكثر من 17 مليارا غير الذهب؛ فلماذا لا نطبق عليهم ضريبة أو زكاه عليهم وأعتقد أن جزءا منها يجب أن تكون إجبارية” وفق الدهيسات.

ولدى سؤال الدهيسات عن أول تشريع سيطالب بتعديله في البرلمان قال، إن الأولوية لقانون الضريبة.

وبخصوص رفع سن الشيخوخة للضمان الاجتماعي قال الدهيسات: “من وجهة نظري عمر 60 عاما لو فتح المجال لغيره في الظروف الحالية سيسهم بحل البطالة”.

بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من العام الماضي 21.4%.

وأضاف: “في ظل الوضع الاقتصادي والمالي للأردنيين أعتقد أن سن الـ 60 مقبول للتقاعد؛ لأن ذلك يفتح مجال للعاطلين عن العمل”.

وبخصوص مشكلة الازدحام والذهاب إلى تطبيق مشاريع طرق مدفوعة الأجر مثل دبي قال الدهيسات، إن هذا حل جميل جدا لقضية النقل وازدحام الشوارع والأزمة التي يعانيها الأردنيون.

ممثل قائمة “طريقنا” الحزب الشيوعي الأردني حيدر الزبن قال، إن حل مشكلة البطالة يبدأ من خلال استغلال الثروات الموجودة في الأردن.

وتحدث الزبن عن الحاجة لوجود تشريعات يجب أن يقدمها نواب المستقبل لحل مشكلة البطالة.

وشدد الزبن على أهمية التصنيع الزراعي مشيرا إلى أننا في الأردن نصدر مزروعاتنا كمواد مباشرة، ومن هنا يجب العمل على تصنيع هذه المواد من خلال التعليب والتعبئة والتغليف، ومن خلال التجفيف، ومن خلال التفريز.

ولفت لأهمية تحويل صغار المزارعين إلى منتجين؛ مما سيؤدي إلى حل مشكلة البطالة ويؤدي إلى التكامل الزراعي.

وطرح الزبن مثالا عن استيراد الأردن طن الميرمية الجاف بـ 10 آلاف دولار، وطن الزعتر بـ 6 آلاف دولار، مرجعا سبب ذلك لعدم وجود إمكانية لزراعة الميرمية وتجفيفها.

وبخصوص ارتفاع نسب الفقر، قال، إن هناك تفاوتا حقيقيا بين الأرقام الرسمية وغير الرسمية بخصوص نسبة الفقر.

ويعتقد الزبن أن نسبة الفقر أكثر من 15%؛ وهي النسبة الرسمية، مشيرا إلى أن عديد من الأردنيين لا يعترف بالفقر؛ لأن نفسه عفيفة.

وطرح الزبن مشروعا يمكن العمل عليه مثل إنشاء قطارات من شمال الأردن وجنوبه للتوصيل.

وقال، إن الأردن يستورد 14 مليون طن سنويا، وهذا الاستيراد يتم نقله عبر الشاحنات؛ فلو جرى بناء قطارات لحل هذه الإشكالية وربط الأردن من شماله إلى جنوبه لوجود منافذ حدودية بنقل هذه البضائع سيوفر دخلا للناس.

“لو انحلت هذه الإشكالية أولا تحل مشكلة السير في عمان” وفق الزبن.

وحول مصير الشاحنات وسائقيها وعائلاتهم الذين يعتاشون من وراء نقل المستوردات قال الزبن، إن القطارات لنقل المواد فيما عمل الشاحنات للتصدير خارج البلد.

وحول إمكانية الاستثمار بالقطارات قال الزبن، إنه يمكن جلب شركات خارجية مثل المترو في مصر الذي تم من خلال شركة فرنسية، وبعد 15 سنة يعود للحكومة.

وفي حديثه عن ملف التعليم قال، إنه يجب أن يكون التعليم إلزاميا من الأول ابتدائي إلى التوجيهي؛ وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري.

واسترجع الزبن الألق الذي كان يتمتع به المعلم الأردني؛ حيث كان يُدرس في معظم الدول العربية.

“يجب إعادة الألق من خلال الإجراءات الحقيقية؛ برفع مستوى معيشة المعلم، وراتب المعلم، والاهتمام بالمعلم، وإعطاء المعلم صلاحيات إذا صارت إلزامية” وفق الزبن.

وأضاف: “يجب أن تقوم الحكومة بإعفاء الأردنيين من الرسوم الجامعية العائدة للجامعات الرسمية وعلى الجامعات الخاصة ألا تزيد كلفة الساعة بها عن 30 دينارا؛ وإذا كان هنالك فرق لهذه الجامعات الخاصة، على الحكومة أن تدفعه ليصبح التعليم الجامعي والمدرسي في كل المراحل مجانيا”.

“الآن توجد معاناة حقيقية لدى الأب الأردني والأم الأردنية في التفكير في الرسوم الجامعية، وبعض المدارس أصبحت تأخذ 30 ألفا قسطها السنوي” بحسب الزبن.

وحول قدرة الحزب على تحقيق التعليم المجاني، وإعادة الألق للمعلم قال الزبن، إنه إذا كانت هناك رؤيا تقوم على خطة ومنهجية يتحقق المستحيل.

وتابع: “يجب إعادة ألق التعليم، وأن يكون التعليم إلزاميا حتى الثانوية العامة، وهذا سيؤدي إلى حتى الآباء من خلال الدعم الحقيقي”.

وبخصوص رأي الحزب بتطبيق مبدأ الطرقات مدفوعة الأجر كما هو الحال في بعض الدول العربية والأجنبية قال الزبن، إن بعض الدول الأجنبية والعربية ليست كما الأردن، حيث من الصعب تنفيذ هذه الفكرة لعدة أسباب؛ لأن أول شيء البنية التحتية حتى الطرق متهالكة، وزحمة السير.

وحول إمكانية بناء جسور فوق الطرق لا يعتقد الزبن أن هذه الفكرة ستطبق في الأردن، موضحا أن المواطن يعاني مشاكل تتعلق بفاتورة الكهرباء والمياه ورسوم الجامعات ونأتي للطب منه دفع على الطرق.

وأعرب الزبن عن رفضه لفكرة الدفع مقابل بناء الطرق.

ولدى سؤال الزبن بحال وصوله البرلمان ما هو أول تشريع سيطالب بتعديله قال، إن الأولوية للتشريعات المرتبطة بإلزامية التعليم.

المملكة