هو شخصية بارزة في الساحة القانونية والسياسية في الأردن، عرف بمسيرته الأكاديمية والمهنية الحافلة التي جعلته من الأسماء اللامعة في مجال القانون والدستور، وبصفته عضوًا في البرلمان الثامن عشر، كان له دور فعال في التشريع وصياغة السياسات التي تعزز من سيادة القانون وتدعم الإصلاحات القانونية.
ومن خلال عضويته في اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، أسهم الدكتور الخصاونة في صياغة رؤى وتوصيات هامة تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. عمله في هذه اللجنة يعكس إيمانه العميق بأهمية الإصلاح القانوني ودوره في ترسيخ أسس العدالة في المجتمع.
كما أن رئاسته للجنة القانونية في البرلمان، كانت علامة فارقة في مسيرته، حيث قاد بحكمة وحزم النقاشات المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. قدرته على التحليل القانوني العميق وسعة اطلاعه على مختلف القضايا القانونية جعلت منه مرجعاً موثوقاً في البرلمان وخارجه.
قيادة الدكتور الخصاونة للجنة القانونية لم تكن مجرد مهمة رسمية، بل كانت مهمة وطنية بامتياز. بفضل معرفته الدقيقة بالقوانين وتفهمه العميق لاحتياجات المجتمع، ساهم في تطوير العديد من التشريعات التي تعزز من سيادة القانون وتحمي حقوق المواطنين. وكان دوره محوريًا في تبني قوانين تسهم في تعزيز الاستقرار والعدالة الاجتماعية في الأردن.
في الجانب الأكاديمي، يبرز الدكتور مصطفى الخصاونة كأستاذ للقانون الدستوري ، فمن خلال دوره الأكاديمي، نجح في تخريج أجيال من القانونيين الذين يحملون شعلة العلم والمعرفة، ويساهمون في بناء دولة القانون والمؤسسات.