الصورة لمعالي الدكتور عزمي محافظة ” وزير التربية والتعليم “
طالما أن طلبة التوجيهي يتوجهون بشكل شبة كامل لـ الدراسة في المراكز الخاصة، والدروس الخصوصية في معظم المواد التدريسية، أرغب بطرح مجموعة من التساؤلات التي من المفترض أن يجيب عليها وزير التربية والتعليم :
ماذا يفعل مدرسي المواد العلمية مرحلة التوجيهي في المدارس الحكومية..؟
ما الذي يجبر طلبة التوجيهي الإلتحاق في المراكز الخاصة..؟
لماذا على الاهالي تكبد أموال طائلة لهذا الغرض، طالما ان الطلبة لا يستفيدون من تدريس المواد في المدرسة.؟
أين أدوات الوزارة الرقابية على مسار التعليم، وتقييم الأساتذة,؟
ألم يخطر في بال معاليك الكريم، إجراء دراسة علمية حول هذه المشكلة، للوقوف عليها وتشخيصها وتحليلها بالطرق العلمية، والعمل بتوصيات نتائجها لـ تطوير عملية التعليم المدرسي في مرحلة التوجيهي، وتخفيف العبء على الأهالي والأسر..؟
أليس التدريس الخصوصي معاليك من القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، فهل سبق وفكرت الوزارة في ضبط وتنظيم هذا القطاع من قبل .؟
……
المقال تحت عنوان :
“غياب الضمير والرقابة في التعليم الحكومي عبء على طلبة التوجيهي وأسرهم”
أصبحت ظاهرة الاعتماد على الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية الخاصة في السنوات الأخيرة، شائعة بين طلبة التوجيهي في الأردن، وهذا التحول المفاجئ نحو التعليم الخاص ليس نابعًا من رغبة الطلبة الحصول على تعليم مميز فـ حسب، بل نتيجة مباشرة لتراجع وتدني مستوى التعليم في المدارس الحكومية تحديدا مرحلة التوجيهي، إذ يواجه طلبة التوجيهي في معظم المدارس تحديات جسيمة نتيجة إهمال بعض المدرسين الذين لا يؤدون واجبهم التعليمي بضمير وبحق الله، متسببين في أزمة تعليمية تُثقل كاهل الطلبة ووتزيد من العبء المالي على الأهالي.
بـ المقابل، انتشار هذه الظاهرة يشير الى ضعف رقابة أدوات وزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية ومعلميها في مرحلة التوجيهي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تفاقمها، إذا يغيب التقييم الفعّال لأداء المعلمين، وتقل المتابعة والإشراف على عملية التدريس، الأمر الذي زاد من الشعور بـ الإهمال واللامبالاة بين الكثير من المدرسين، وإنعكس سلبًا على مستوى التعليم الذي يتلقاه الطلبة، اضافة الى أن الغياب شبه التام لـ الرقابة يفتح الباب أمام بعض المعلمين للتهرب من مسؤولياتهم التعليمية، دون خوف من المحاسبة أو العقاب.
#خليل_النظامي