محمد سبتي
شركات افلست واخرى متعثرة، ومجموعة تم تصفيتها او الغائها من بورصة عمان، عناوين تتداولها يوميا وسائل الاعلام المحلية ، دون الوقوف على حقيقة الاوضاع المتردية في سوق عمان المالي، او البحث في الاسباب، أو حتى طرح تبعاتها الكارثية على المستثمرين وعلى اسواق المال.
فبحسب تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني الاخير، فانه في عام 2010 كان 277 شركة مدرجة في بورصة عمان، لتنخفص خلال العام 2023 الى 166 شركة، مما يعتبر مؤشرا خطيرا على تردي الاوضاع الاقتصادية، يدق ناقوس الخطر، فيما يتوجب على الجهات المسؤولة ان تتخذ اجراءات من شأنها تصويب الاوضاع لمعالجة هذه الازمات التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وحذر المنتدى في تقريره من تاثير تلك الاوضاع المتردية على سوق عمان المالي، وعلى ثقة المساهمين في بورصة عمان، خاصة انها سببت هجرة الالاف من المساهمين والمستثمرين.
والاسئلة التي تطرح نفسها بقوة اين تبخرت ميزانيات تلك الشركات التي كانت بملايين الدنانير؟ ولماذا لم توجه اصابع الاتهام لمجالس الادارات باعتبارها المسؤول الاول والاخير عن أعمال الشركة وعن استثماراتها وعن ميزانياتها؟ وكم عدد المساهمين الذين تكبدوا الخسائر وهم بالالاف؟ دون ان يستطيعوا اتخاذ اي اجراء من شأنه محاسبة المسؤولين عن تلك الخسائر الضخمة.
ويبلغ عدد الشركات التي اختفت من بورصة عمان خلال 13 عاما 111 شركة اي ما نسبته 45 % من الشركات المدرجة ومنها:
بنك فيلادلفيا، وبنك عمان، وشركه تأجير وصيانه المعدات، والانماء للاستثمارات والتسهيلات ، والاردنية للانتاج التلفزيوني ، وتسويق الكفاءات الاردنية، وفنادق الاراضي المقدسة، والعربية للاستثمار الاعلامي، والاستثمارات التعدينية، واكاديمية الطيران الملكية الاردنية، والعامة الاردنية للصوامع والتموين، والمؤسسة الطبية الاردنية، ودلتا للصناعات الغذائية ، والاردن الدولية للصناعات، والدوائية المتطورة ADPH، والعالمية للادارة AGIA، وماس لصناعة الشفرات، والالمانية للتأمين AGICC، والجنوب للفلاتر AJFM، وصناعات علاء الدين ALAC، والدولية السياحية ALDA، وعمان للتنمية ADDI، وعنوان للاستثمار AMLK، والمفرق الغذائية AMFI، والبركة تكافل ARAI، والصناعات الهندسية AREN، والخليلي واولاده DKHS، وعمران الشرق DMAC، والعامة الهندسية GEIN، والخرسانة الخفيفة GLCI، والصناعات المتكاملة INTI، والدولية للأقمشة ITEX، الخليج للتأمين JOGI، الدباغة JOTN، والكوثر KTHR، والمستثمرون المتحدون UAIC، الكومودور MEHO، والعصرية الغذائية MFID، ومجموعة الشرق الدولية MIIG، والنسيجية NATT، والنيزك NAYZ، والدار الوطنية للصحافة NHBM، وناميكو NMCO، والاتحاد المتطورة UADI، والمتحدة الزجاجية، والأهلية للمشاريع ABLA، وإجادة للإستثمارات المالية EJAD، وعرب كورب ARED، ومجموعة البركات JOCE، وأموال انفست AMWL، والرؤية للاستثمار ROYA، وأوتاد AWTD، والجميل JMIL، والنموذجية للمطاعم FOOD، وأمان للآوراق المالية AMSE، والورق والكرتون JOPC، وأمانة الزراعية AMAN، والمتحدة التكاملية UNTG، والصناعات المتكاملة INTI، وعافية AICG، الألبسة الأردنية CJCC، والصخر الزيتي JOSE.
ونكرر السؤال اين ذهبت أموال تلك الشركات؟ ومن المسؤول عن انهيارها؟ وما هي الاجراءات التي اتحذتها الجهات المعنية لضمان حماية اموال المساهمين وحفظ استقرار القطاع الاستثماري في البلاد.