منظمة النهضة العربية (أرض) تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في لبنان

تعرب منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الكبير للهجمات الإسرائيلية الوحشية على لبنان منذ 17 أيلول/سبتمبر 2024، والتي خلفت وفقًا لأحدث أرقام الحكومة اللبنانية أكثر من 1000 قتيل و6000 جريح، مع مخاوف من أن يصل عدد النازحين قسراً إلى مليون شخص. قبل النزوح الأخير في جميع أنحاء لبنان، كانت البلاد بالفعل في قبضة أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية مطولة، حيث كان أكثر من 3.7 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

تدين منظمة النهضة العربية (أرض) بأشد العبارات استخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة، وانتهاكه للقانون الإنساني الدولي، مما يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وتضم صوتها إلى الدعوات العالمية المطالبة بوقف إطلاق النار بشكل فوري، والذي يعتبر الطريق إليه هو إنهاء حرب الإبادة الجماعية في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتطالب منظمة النهضة العربية (أرض) باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ودعم السكان المدنيين في لبنان، بما في ذلك مجتمعات كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين هناك.

وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم، عن إطلاق عملية طارئة لتوفير المساعدات الغذائية لما يصل إلى مليون شخص تضرروا من التصعيد الأخير للصراع في لبنان. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة والأونروا وغيرهما، بدعم من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، على توفير المأوى للنازحين في جميع أنحاء البلاد وتستعد لتوسيع نطاق جهودها.

تطالب منظمة النهضة العربية (أرض) المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الإغاثية المستمرة للمنظمات الدولية والمحلية، وتكرر مطالبتها بـ:

* احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي، والتي تشمل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية؛

* حماية العاملين في المجال الإنساني، والفرق الطبية، والمواقع الإنسانية، بما في ذلك المستجيبين الأوائل، وتسهيل العمليات الإنسانية؛

* توفير المزيد من الدعم والتمويل الطارئ والمرن في الوقت المناسب، لتمكين العاملين في المجال الإنساني من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة؛

* تحديد أولويات التدخلات الرئيسية في حالة حدوث مزيد من التصعيد، بما في ذلك المأوى والصحة والغذاء والمياه.

تتابع منظمة النهضة العربية (أرض) بغضب وقلق التقارير التي تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر فرض حصار عسكري على الحدود البرية والبحرية والجوية للبنان. ونطالب المجتمع الدولي بالتأكد من أن هذا الحصار لا يمنع وصول الوقود والسلع وغيرها من الإمدادات.