محمد سبتي
استحواذ شركة المراعي السعودية على شركة حمودة للصناعات الغذائية، فرضت الكثير من علامات الاستفهام، والجدل الواسع حول استحواذ شركات عربية على شركات غذائية محلية، خاصة عندما تصبح ظاهرة شائعة.
فقبلها استحوذت شركات عربية على شركتين اردنيتين كانتا تعدان من أكبر الشركات الغذائية احداها لبيع اللحوم، والاخرى لبيع المنتجات الغذائية المتنوعة، وهنا نطرح سؤالا الا تعتبر تلك الشركات ضمن قائمة المؤسسات الهامة جدا في البلاد؟ الا يجب ان تتدخل الدولة لوقف نزيف شركات الاغذية التي تندرج ضمن منظومة الامن الغذائي الأردني ، التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الامن الوطني.
فقبل ان تلجأ تلك الشركات المحلية لمستثمرين عرب او اجانب، لماذا لا يتدخل صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الذي من اهم اهدافه حماية المواطنين اجتماعياً واقتصادياً، يتدخل في الاستحواذ على تلك الشركات او الحصول على حصة فيها، ومساعدتها في اعادة تدوير عجلة الانتاج، بهدف الحفاظ على الشركات الوطنية، بالتالي على الامن الغذائي، وعلى مصلحة المواطنين سواء كانوا اصحاب الشركة او المساهمين فيها او حتى المستهلكين.
وبالحديث عن الربح والخسارة فان شركات الاغذية تعتبر من القطاعات الواعدة التي لا تخسر في ظل ادارة سليمة، واستراتيجية واضحة في التسويق، ومتابعة حثيثة، وتحقق ارباحا كبيرة، لهذا فان الاستثمار فيها ليس له اي مخاطر اقتصادية، يمكن ان تؤثر على الاداء المالي لصندوق الضمان الاجتماعي.
وفي السياق كتب المحلل الاقتصادي وجدي مخامرة عبر الفيسبوك يقول:”على هامش استحواذ شركة المراعي على شركة حمودة الأردنية، فانني اطرح السوال التالي، لماذا لم يقم صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بالاستحواذ على هذة الشركة او اخذ حصة من هذه الصفقة؟
واضاف مخامرة ، هذه الشركة تندرج تحت منظومة الامن الغذائي الأردني وكان من مصلحة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي الاستحواذ عليها وتعيين شركة مثل شركة المراعي لأدارتها. لا بد ان يفكر الصندوق خارج الصندوق ويبدا بالاستحواذ على شركات واعدة التي تحقق دخل كبير بمفردة او مع شركات إقليمية عندها توجة للاستثمار في الاردن.
وختم منشوره بالقول الصندوق ما زال بعيدا عن التفكير بالاستثمار في القطاعات الواعدة وعلية ترك التفكير التقليدي والتحفظ في قراراتة الاستثمارية.
لا يجب ان نغفل ان استحواذ الشركات العربية والاجنبيةعلى شركات غذائية محلية، يساعد الاولى على وضع يدها على الموارد محلية، مثل المكونات الزراعية، وهذا ايضا يشكل خطر كبير على الامن الغذائي، هذا بالاضافة الى تحكم شركات غير وطنية في اطر المنافسة والاسعار، كحالة شركة المراعي التي كانت حصتها السوقية في الاردن عبر شركة “الطيبة” أكثر من 30 % قبل الاستحواذ على شركة حمودة والتي تمتلك ايضا امكانيات كبيرة وتضع يدها على حصة ضخمة من الاسواق، فالان كما اصبحت حصة شركة المراعي من الاسواق الاردنية؟
ويمكن ان يؤدي الاستحواذ الى تغيير في هيكل العمالة، سواء بتقليص الوظائف، او استبدال الموظفين، وهذا سيؤثر سلبا على شريحة كبيرة من الموظفين، كما يمكن أن تؤثر على الهوية الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية، فشركة حمودة التي تأسست عام 1987 وتربى الاردنيون على منتجاتها جيل بعد جيل، اصبحت ليست اردنية …