ما زال الأردنيون في جلساتهم يتندرون على مقولة لرئيس الحكومة الأسبق الدكتور هاني الملقي ( الذي غادر الرابع بفعل اعتصامات الرابع ) على تعهده في عام 2017 وبعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية وارتفعت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق بأن يخرج الأردن من عنق الزجاجة بحلول منتصف عام 2019 ويتسائلون عن أبرز الأنجازات الوطنية التي تحققت في عهد سلفه الدكتور عمر الرزاز الذي تعهد في البيان الوزاري بالعمل على رفع مستوى الخدمات الرئيسة من تعليم وصحة ونقل ومياه وتقديم خطة واضحة تتضمّن جدولاً زمنيّاً محدّداً لتحسين هذه الخدمات والذي ارتفعت في عهد حكومته المديونية بمقدار 4 مليار دينار ومعدل البطالة الى 23 % وأما بخصوص الحكومة الراحلة فالحديث يطول حيال مقولة رئيسها بشر الخصاونة خلال لقاء جمعه مع مواطنين في محافظة جرش حيث قال (وانا متيقن تماما بأن أجمل ايام الأردن هي التي ستأتي ) … ورحل ولم تأتي.
لدى الأردنيين رغبة جامحة لبدء مرحلة اصلاح حقيقية تشمل كافة القطاعات التي هي رغبة جلالة الملك في جميع لقاءاته وجولاته وكتب تكليفه للحكومات المتعاقبة وما زال الأمل يحدونا والتفاؤل يُحفزنا لتبدأ مرحلة اصلاح يلمسون نتائجها على الأرض .
يحضرني في هذا المقام مثل شعبي كان يردده اجدادنا وهو أن “القِدر لا يركب إلا على ثلاث” كناية عن لغة التوازن وهو بتقديري ينطبق على محددات ومتطلبات التنمية التي ركائزها الرئيسية السلطتين التنفيذية والتشريعية فحين نحظى بفريق عمل حكومي فاعل وأعضاء مجلس امة بمستوى مهامهم الدستورية ( نواب واعيان ) تكون البداية فالأمر يتطلب خطط وبرامج استراتيجية وتحديث قوانين وسن تشريعات اخرى .
بحمد الله فقد اجريت انتخابات برلمانية شهد العالم بأنها نزيهة وتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان أكدت جميع المؤشرات سلامة انطلاقها وبقي صدور الإرادة الملكية السامية بتشكيل الغرفة الثانية بمجلس الأمة ( مجلس الأعيان ) ليرتكز القدر على الأسس الرئيسية لبدء مرحلة الإصلاح .
بالعودة للنص الدستوري لإختيار أعضاء مجلس الأعيان المادة ( 64 ) فانها لم تشترط ان يكونوا من فئة معينة ( جميع رؤساء الوزراء والوزراء السابقون أو رؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية أو جميع النواب الذين أمضوا دورتين متتاليتين أو جميع الضباط الذين تقاعدوا برتبة لواء .. وهكذا ) بل تشير الفقرة الأخيرة في المادة الدستورية ان يكونوا من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب اعتمادا على اعمالهم وخدماتهم للامة والوطن والمفهوم ضمنا من كافة القطاعات .
الهدف دستوريا ان تضم غرفة الأعيان خبراء يمثلون كافة القطاعات السياسية والأقتصادية والإجتماعية والإعلامية والثقافية … الخ ليثروا بخبراتهم وتجاربهم التي اكتسبوها عبر مسيرتهم المقدرة شعبيا لكن الملاحظ ان العديد من المجالس السابقة ضمت اعضاء لم نسمع لهم كلمة تحت قبة البرلمان ولم نشهد لهم موقفا واحدا في مواجهة التحديات ولم نلمس ان بادر الى تقديم مقترح في قضية عامة بل ينظر العامة اليهم تنفيعات .
واسرد هنا موقفا لعين سابق تواصل معي يطلب بحكم صداقتي معه ان اشطب مادة اعلامية تناولت فيها رئيس وزراء سابق فسألته عن دوافعه فقال جملة لا زلت اذكرها ( فكرك لولاه بصير عين )
معروف للجميع ان تنسيب الأسماء لعضوية مجلس الأعيان لتحظى بموافقة جلالة الملك تتم من قبل شخصيات في مواقع المسؤولية يحظون بثقة جلالته ويُمثلون مرجعيات عليا وبالتالي يقع على عاتقهم حسن الأداء التزاما بالقسم الدستوري الذي اقسموه حينما تولوا مسؤوليتها ليتم تمثيل كافة القطاعات في مجلس الأعيان من ذوي الخبرة والدراية الحائزين على ثقة الشعب اعتمادا على اعمالهم وخدماتهم للامة والوطن ممن يُعول عليهم مشاركة الحكومة والنواب لأخراجنا من عنق الزجاجة وبدء مرحلة اصلاح حقيقية ….وفي هذا المقام لا اعتقد ان الصالح العام يفرض تعين جميع رؤساء الحكومات السابقة بغض النظر عن مستوى شعبيتهم … فالإردن يستحق دوما الأفضل .