يقول وزير العمل خالد البكار بأن الحكومة ملتزمة بقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الذي اتخذته سنداً للقانون بتاريخ 24-2-2020 بشأن رفع الحد الأدنى للأجور..!
وهذا أمر جيد وفي منتهى الأهمية، فالقرار المذكور كان من شقّين:
الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من 1-1-2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات التالية بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة عن كل سنة.
القرار أعلاه صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (52) من قانون العمل وتم نشره في العدد رقم ( 5687 ) من الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو مُلزِم وواجب التطبيق، بالرغم من تراجع الحكومة السابقة عنه مرتين.!
وإذْ تعترف به الحكومة الحالية وتعلن التزامها بتطبيقه على لسان وزير العمل، فهو أمر جيد كما قلت وتُشكر عليه.
لكن السؤال المطروح؛ ما دام الأمر كذلك فلماذا تريد يا وزير العمل فتح حوار مع الأطراف المعنية حول الموضوع..؟!!
إذا كنتَ تقول بأن الحكومة ملتزمة بإنفاذ ذلك القرار المستند للقانون، فالموضوع واضح تماماً ولا يحتاج إلى حوار بل إلى إعلان قرار، ومقدار الزيادة أيضاً بعد ربط الحد الأدنى بالتضخم للسنوات 2022، 2023، 2024، ( نسبة تضخم تراكمية بحدود 8.2% ) واضح ومقدارها (21) ديناراً.. وبذلك يكون تنفيذ القرار السابق للجنة الثلاثية المشار إليه برفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (281) ديناراً اعتباراً من 1-1-2025.
أستغرب أن يُناقِض وزير العمل نفسه إذْ يقول بأننا كحكومة ملتزمون بالقرار وفي الوقت نفسه يريد أن يطلق حواراً حول الموضوع.!!!
وللعلم فإن رفع الحد الأدنى للأجور إلى (281) ديناراً على الأقل سيُفيد ما لا يقل عن (240) ألف مشترك ضمان على الأقل، كما سيزيد من إيرادات الضمان من الاشتراكات بحوالي (14) مليون دينار سنوياً على الأقل.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي