بدأت محكمة الجنايات الكبرى النظر في قضية جريمة قتل بشعة وقعت في شهر تموز/يوليو الماضي، حيث أقدم المتهم على قتل جاره وتقطيع جثته، ثم قام بإلقاء الأجزاء في مناطق متفرقة من عمان وسلحوب والرمثا. وقد أثارت الجريمة صدمة واسعة نظراً لبشاعتها.
ونفى المتهم الذي يعمل ممرضاً، ويخضع حالياً للتوقيف، أمام المحكمة التهمة الموجهة إليه، وهي جناية القتل العمد استناداً لأحكام المادة 1/328 من قانون العقوبات.
وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى شهادات عدد من شهود النيابة الذين قدموا إفاداتهم حول ملابسات القضية.
وتضمنت الاتفاقية بين الطرفين أن يتقاضى المغدور نسبة أرباح تصل إلى 25%، وكان المتهم في البداية ملتزماً بتسليم الأرباح حسب النسبة المتفق عليها. ومع مرور الوقت، سلّم المغدور للمتهم مبلغ 150 ألف دينار على أمل زيادة الأرباح. إلا أنه بعد تسلّم المبالغ، بدأ المتهم بتقليص النسبة المدفوعة حتى وصل إلى عدم تسليم أي مبالغ، مبرراً ذلك بأعذار واهية، كان آخرها ادعاؤه بأن البنك المركزي حجز على الأموال.
وفي شهر رمضان من عام 2024، اكتشف الضحية أن صديقه المتهم كان يخدعه طوال الوقت، وأن قصته حول حجز الأموال في البنك المركزي غير صحيحة. وأمام هذا الاكتشاف، بدأ المغدور بالمطالبة بإعادة رأس المال، ما دفع المتهم إلى التخطيط للتخلص منه بشكل نهائي خوفاً من الفضيحة وكشف أمره أمام الناس.
وأوضحت لائحة الاتهام أن المتهم قرر قتل الضحية، وأعد العدة لتنفيذ جريمته. قام بشراء مادة مخدرة تستخدم في العمليات الجراحية، بالإضافة إلى منشار خاص بقطع العظام وسكين لقطع اللحم.
وقبل ارتكاب الجريمة، بحث المتهم عبر الإنترنت عن طرق لإخفاء الجريمة وحذف الرسائل الإلكترونية التي قد تدينه.
في يوم الجريمة، طلب المتهم من زوجته اصطحاب أطفالهما والذهاب إلى منزل ذويها في عمان، ليضمن عدم وجود أحد في المنزل أثناء تنفيذ خطته. ثم استدرج الضحية إلى منزله في الرمثا بعدما أوهمه بأنه سيقوم بتسليمه دفعة كبيرة من الأرباح أو إعادة رأس المال.
وعند وصول الضحية، طلب المتهم منه إغلاق هاتفه ووضعه على “وضعية الطيران” ليضمن عدم تتبع موقعه. وبثقة الضحية في صديقه، فعل ما طُلب منه.
وعند دخول الضحية إلى المنزل، قام المتهم بإحضار مغذٍّ طبي وطلب من الضحية أن يكشف عن ذراعه ليحقنه بمادة لإرخاء الأعصاب، مدعياً أنه يعرف معاناة الضحية من آلام في الظهر.
وتردد الضحية في البداية، إلا أن المتهم طمأنه وأقنعه بأخذ الحقنة. وما أن حقنه بالمادة المخدرة حتى فقد الضحية وعيه. عندها قام المتهم بسحب الضحية إلى الحمام حيث جهز المنشار والسكين، وبدأ في طعنه وتقطيع جسده إلى أجزاء.
وفي اليوم التالي للجريمة، تم العثور على أجزاء من جثة الضحية في منطقة سلحوب من قبل أحد المواطنين، وتم إرسال العينات إلى إدارة المختبرات والبحث الجنائي التي أكدت أن الأجزاء تعود إلى الضحية. وبالتحقيقات تبين أن المتهم كان آخر من تواصل مع الضحية قبل اختفائه، ما دفع الجهات الأمنية إلى إلقاء القبض عليه.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بجريمته وقام بالإرشاد إلى أماكن إخفاء الأجزاء الأخرى من جثة الضحية، التي تم إرسالها إلى الطب الشرعي.
وقد أظهرت التحاليل المخبرية أن الضحية تناول مادة مخدرة قبل وفاته، مما يؤكد استخدام المتهم للمادة المخدرة في تنفيذ جريمته.
وبموجب أحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات، فإن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام شنقاً لكل من ثبتت عليه عناصر الجريمة.