مثل قرار مجلس الوزراء بتجميد تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، بما فيها المواد الغذائية، تحولاً في السياسات الاقتصادية التي من شأنه أن يترك آثاراً بالغة على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية على حد سواء.
ووفق الدوافع المعلنة للقرار فإنه يهدف إلى دعم الصناعة المحلية من خلال حماية الصناعة المحلية من المنافسة الخارجية، وذلك برفع تكلفة السلع المستوردة. والحفاظ على الخزينة العامة، فوفق دراسة للبنك المركزي أن تخفيض الرسوم الجمركية السابق تسبب في خسائر مالية كبيرة للخزينة، مما استدعى اتخاذ هذا القرار لتعويض تلك الخسائر.
التأثيرات المتوقعة للقرار:
ارتفاع أسعار السلع: من المتوقع أن يؤدي تجميد تخفيض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، خاصة المواد الغذائية والمنتجات الصناعية، وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
تآكل القدرة الشرائية للمواطنين: سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مما سيؤثر سلباً على مستوى معيشتهم.
تراجع النمو الاقتصادي: قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع الطلب الكلي، مما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
زيادة التضخم: من المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة معدل التضخم، مما سيؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.
يعتبر قرار تجميد تخفيض الرسوم الجمركية قرار اقتصادي بالغ الأثر، يتطلب تقييماً دقيقاً لآثاره الإيجابية والسلبية على المدى القصير والطويل. يجب على الحكومة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية لهذا القرار، وحماية المواطنين من أي زيادة مفرطة في الأسعار.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت الاحد، الموافقة على تجميد العمل بقراره السَّابق المتَّخذ بتاريخ 9/1/2022، والمتضمِّن تخفيض الرَّسم الجمركي لفئة الرَّسم 25 بالمئة على أصناف المواد الغذائيَّة والقطاعات الهندسيَّة والإنشائيَّة والأثاث، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2025 وحتى نهايته، مع الإبقاء على التَّخفيض الذي تمَّ خلال الأعوام التي سبقت عام 2022.