ثمّنت غرفة تجارة الأردن قرار الحكومة بإعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون أول 2019م، من الغرامات المترتِّبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90 %.
وقالت الغرفة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويأتي في توقيت مناسب للتخفيف من الأعباء المالية على المستوردين، الذين يمرون في ظروف ضاغطة نتيجة لتداعيات العدوان الصهيوني على غزة.
وطالبت الغرفة الحكومة ان يشمل القرار القضايا الجمركية بعد عام 2019، حتى تاريخه، مع تمديد الفترة الزمنية للتقسيط حتى نهاية عام 2025.
ودعت الغرفة الحكومة الى ضرورة اتخاذ قرار بإعفاء المكلّفين من الغرامات المترتبة على ضريبتي المبيعات والدخل للاعوام السابقة.
كما أكدت الغرفة على أن مثل هذه القرارات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص تعزز الشراكة بين القطاعين، وتعمل على مساعدة القطاع الخاص لمواجهة حالة الركود وضعف السيولة والاعباء التي تراكمت بسبب الظروف المحيطة.