أصدرت محكمة الجنايات الصغرى مؤخرًا حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على مسؤول في بنك أردني شهير، بالإضافة إلى تغريمه وتضمينه ما يقارب 4 ملايين دينار بتهمة الاختلاس بطريقة التزوير.
وبحسب الرأي ، فإن المتهم، الذي يعمل «مشرف النقد المركزي» في البنك، كان مسؤولًا عن الأموال واستلام المبالغ المالية وإصدار سندات القبض بالتعاون مع موظفة أخرى.
وتدور تفاصيل القضية حول أن المتهم بدأت تراوده فكرة اختلاس الأموال التي يستلمها، فقام باختلاس كميات جزئية بحيث لا تثير الشكوك لدى إدارة البنك أو المراقبين، وقد استغل نقطة عمياء من الكاميرا المراقبة التي كانت مسلطة عليه، حيث قام بوضع عدة رزم من فئة الخمسين دينار، تقدر قيمتها بحوالي 35 ألف دينار، خلف مقعده، وعند انتهاء دوامه، كان يضع هذه المبالغ في حقيبته اليدوية المتوسطة الحجم، التي لم توحِ بأنها تحتوي على مبالغ مالية كبيرة.
واستمر المتهم في تنفيذ عمليات الاختلاس لفترة طويلة دون أن يلاحظه أحد، حيث كان يقوم بتغيير سند القبض الرسمي الذي يوقع عليه مع زميلته، مسجلًا المبلغ المتبقي بعد كل عملية اختلاس، لضمان أن المبلغ المرسل إلى الإدارة أو الخزينة يتطابق مع سندات القبض.
ومع مرور الوقت، لاحظت الرقابة العليا في البنك عدم تطابق الأموال، مما أدى إلى بدء إدارة البنك التحقيق في الأمر. وبعد مراجعة السندات وتفتيش شامل، تبين أن المتهم قد اختلس مبلغًا قدره 1,961,000 دينار.
وقررت المحكمة، بعد تقديم الأدلة والشهود والخبراء وسندات القبض الرسمية والمزورة، إحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهمة الاختلاس بطريقة التزوير.
وأصدرت هيئة الجنايات الصغرى برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي محمد أبو نوير حكمًا يقضي بالسجن خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة، وتغريمه مبلغ الاختلاس والبالغ قرابة 2 مليون دينار، وتضمينه نفس المبلغ، مما يصل بمجموع العقوبات إلى حوالي 4 ملايين دينار. الحكم قابل للاستئناف ونافذ في الحال، حيث لا يزال المتهم موقوفًا.