زياد الرفاتي /
انطلقت في الحادي والعشرين من تشرين الأول الجاري بواشنطن وتمتد لستة أيام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2024 بمشاركة وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء وممثلون عن القطاع الخاص ، حيث تعقد الاجتماعات في واشنطن سنتين متتاليتين والسنة الثالثة في أحد البلدان الأعضاء وقد عقدت بالمغرب في تشرين الأول 2023 .
ويحرص الأردن على المشاركة الحكومية الرسمية في الاجتماعات ممثلة في البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط ، حيث تحتفظ المملكة عبر مسيرة طويلة بتعاون وثيق معهما من خلال برامج التسهيل الممدد مع الصندوق منذ تسعينيات القرن الماضي والمشاريع التنموية التي يمولها البنك الدولي .
تأسس البنك الدولي عام 1944 ومقره واشنطن على أثر مخرجات مؤتمر برايتون وودز الذي عقد في نفس العام ، وكانت عوامل نشأته ظهور الكساد الكبير عام 1939 ونشوب الحرب العالمية الثانية من 1939- 1945 ويعمل على اعمار الدول بعد الحرب وبناء الاقتصادات الأقل نموا عبر خمس مؤسسات وهي البنك الدولي للانشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وشروط العضوية اليه الانضمام الى صندوق النقد ويبلع عدد الأعضاء 189 دولة والبلدان الأعضاء هم مساهمون وعدد الأسهم للدولة يماثل حجم اقتصاد الدولة ،أما الدول خارج مطلته فهي كوريا الشمالية ، كوبا ، موناكو وأبرز الدول المساهمة فيه الولايات المتحدة ، اليابان ،الصين ، ألمانيا ، المملكة المتحدة ، فرنسا .
وتتمثل الية عمل البنك في اقراض الحكومات مباشرة ، وتقديم ضمانات تحتاجها الدول للاقتراض من طرف ثالث ، وقد بلغت تعهداته 73 مليار دولار في 2023 على شكل اعتمادات وقروض ومنح .
وتكمن مصادر التمويل للبنك في مساهمات الدول الأعضاء ، رسوم يدفعها الأعضاء ، الأموال التي تجمع في الأسواق المالية ، أرباح الاستثمارات ، مدفوعات الفائدة من البلدان المقترضة .
هناك اتهامات وانتقادات للبنك بالانحياز في اقراض دول ومنع أخرى ، الخضوع لهيمنة الولايات المتحدة وحلفائها ، وتمثيل ظالم للدول النامية ، والدعوات الأممية ومجموعة العشرين لاصلاح المنظمات الدولية .
أما صندوق النقد الدولي فيعمل على اقراض بلدان تعاني عجزا في ميزان المدفوعات ، ويطلق عددا من التقارير الاقتصادية الدورية .
تتصدر أجندة هذه الاجتماعات مناقشة عدد من القضايا العالمية في مجالات الاقتصاد والتنمية والتوقعات الاقتصادية العالمية ومواجهة تحديات عالمية وحالة من الغموض وعدم اليقين ناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا والانتخابات الأميركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي والصيني ، ومناقشة جهود تعزيز النمو العالمي غير المستقر وضغوط الارتفاع في مستويات الدين العالمي ، والتعامل مع ما قد تفرزه من فوز المرشح الجمهوري ترمب وتأثيرات ذلك على النظام الاقتصادي الدولي ومستقبل الدولار ومن سيكون رئيس الفيدرالي القادم وكل هذه الاعتبارات تؤثر على دول العالم .
وحسب ترمب الأحد ، فان السلام سيعود الى منطقة الشرق الأوسط عندما يعود للبيت الأبيض .
وقد بدأت أسواق الأسهم الأميركية تسعر فوز ترمب بالانتخابات واستمرار النمو القوي للاقتصاد الأميركي وفي ظل تساؤلات تطرح فيما اذا كان الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة على ضوء ذلك النمو ، وارتفع مؤشر الدولار مع تزايد حظوظ نرمب بالفوز واستمرار تسجيل الذهب مستويات قياسية مع ترقب المستثمرين مزيدا من الوضوح حول التوترات في الشرق الأوسط .
وحذر رئيس البنك الدولي الأربعاء الماضي من أن تأثير اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط وانتقالها لدول أخرى قد يخلف اثارا كبيرة على الاقتصاد العالمي ، وقدر كلفة الأضرار المادية للحرب على غزة من 14- 20 مليار دولار و تكلفة الدمار في جنوب لبنان سيزيد من هذه التكلفة و المساعدات الممنوحة من البنك الدولي للسلطة الفلسطينية لادارة الأزمة في غزة بلغت 300 مليون دولار وهي أقل من المبلغ المطلوب.
وقد اتخذ صندوق النقد قرارا الأسبوع الماضي بخفض تكاليف الاقتراض على الأعضاء بنسبة 36% وبما يعادل 1،2 تريليون دولار سنويا على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتا أطول لسداد القروض ومن شأنه أن يقلل الى حد كبير تكلفة الاقتراض مع الحفاط على القدرة المالية للصندوق لدعم البلدان المحتاجة . وسيدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني المقبل .