قرارات مجلس الوزراء ليوم السَّبت الموافق للسَّادس والعشرين من تشرين الأوَّل 2024م.
أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بأمن التزوُّد بالطَّاقة وتعزيز الالتزام الضَّريبي:
الموافقة على السَّير واستكمال الإجراءات المتعلِّقة بتنفيذ عطاء تطوير ميناء الشَّيخ صباح للغاز الطَّبيعي – وحدة التَّغييز الشَّاطئيَّة.
الموافقة على استمرار لجنة التَّسوية والمصالحة الضَّريبيَّة بتلقِّي طلبات التَّسوية حتى نهاية عام 2024م، عن مطالبات الشَّركات والمنشآت والأفراد الضَّريبيَّة المستحقَّة عليهم حتى تاريخ31 كانون الأول 2023م.
الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (25) شركةً ومكلَّفاً.
ثانياً: أنظمة تهدف لتنظيم إجراءات تتعلَّق بمرافق عامَّة وخدميَّة، وتعزيز سُبُل الوقاية والسَّلامة العامَّة والمحافظة على البيئة.
إقرار نظام تنظيم الحدائق العامَّة والمتنزَّهات والفضاءات الحضريَّة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمَّان لسنة 2024م.
إقرار نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمَّان لسنة 2024م.
إقرار نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمَّان لسنة 2024م.
إقرار نظام إسكان موظَّفي أمانة عمَّان لسنة 2024م.
ثالثاً: الاتفاقيَّات والتَّعاون الدَّولي في مجال الآثار:
الموافقة على اتِّفاقيَّة بين دائرة الآثار العامَّة والمعهد الفرنسي للشَّرق الأدنى لتنفيذ الإجراءات اللازمة للقيام بمعالجة جزئيَّة لأرشيفات البعثات الأثريَّة الفرنسيَّة في جرش.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على السَّير واستكمال الإجراءات المتعلِّقة بتنفيذ عطاء تطوير ميناء الشَّيخ صباح للغاز الطَّبيعي – وحدة التَّغييز الشَّاطئيَّة.
يأتي ذلك في ظلِّ الأهميَّة الاستراتيجيَّة لهذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز أمن التزوُّد بالطَّاقة، وتنويع مصادرها وخياراتها، وتطوير المنظومة والبنية التَّحتيَّة المرتبطة بمصادر الطَّاقة.
كما يأتي القرار في إطار سعي الحكومة إلى تطوير وتعزيز المنظومة الخاصَّة باستيراد المشتقَّات النفطيَّة وتنويع مصادر الطَّاقة في موانئ مدينة العقبة، التي من شأنها المساهمة في تنويع مصادر الطَّاقة وتعزيز أمن التزوُّد بها، إلى جانب توفير فرص عمل للأردنيين؛ علماً بأنَّ تكلفة المشروع تبلغ قُرابة 125 مليون دولار على مدى 24 شهراً.