*بقلم فادي زواد السمردلي* …..
*#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال*
شهد القانون الانتخابي الجديد تغييرات جذرية في طبيعة العمل البرلماني، حيث أصبح المقعد النيابي على القائمة الحزبية ملكًا للحزب وليس للنائب فهذه الجزئية تثير قضايا عديدة حول مسؤولية بعض من هؤلاء النواب عن تراجع الحياة الحزبية وديناميكيات العمل البرلماني ويتوجب علينا استكشاف كيف أن هذه الأنانية لدى بعض النواب قد أسهمت بشكل كبير في عدم تطور الحياة داخل الأحزاب، وخلق بيئة تفتقر إلى التجديد والابتكار.
إن الأنانية التي باتت تسيطر على سلوك بعض النواب جعلتهم يرون في مقاعدهم النيابية هدفًا لا يمكن التفريط فيه فبدلاً من الالتزام بمبادئ التمثيل والدفاع عن مصالح ناخبيهم، أصبح همهم الأول هو المحافظة على مكتسباتهم بأي ثمن فهذه العقلية تنعكس في الممارسات السياسية اليومية، حيث نجد أنهم يتجنبون اتخاذ مواقف حاسمة أو طرح آراء مغايرة لسياسات الحزب (ان كانت خاطئة) ، خوفًا من العواقب وفقدان المقعد وهذا التوجه يحد من النقاشات الفعالة داخل الحزب والبرلمان، حيث تتراجع حرية التعبير ويتقلص الفضاء الذي يمكن من خلاله طرح الأفكار الجديدة والتجديد.
يظهر تأثير هذه الأنانية بوضوح في الطريقة التي يدير بها بعض النواب أعمالهم فبدلاً من السعي لتطوير البرامج والسياسات التي تخدم المواطنين، نجدهم يركزون على تأمين مصالحهم الشخصية والحفاظ على مراكزهم داخل الحزب وخارجه وقد( يكون بعضهم غير واثق من تقديم الاداء الجيد) لهذا يتمسك في المراكز القيادية داخل الحزب لحماية مقعدة النيابي وهذا الوضع يتعارض مع ما يجب أن يكون عليه النائب من تحمل للمسؤولية تجاه ناخبيه، إذ يتطلب الدور النيابي القدرة على اتخاذ قرارات صعبة، حتى لو كانت تلك القرارات قد تؤدي إلى استياء الحزب أو بعض الأعضاء فالاهم هو الأردن ولا شيئ الا الأردن لذا، نجد أن بعض النواب يتحملون مسؤولية كبيرة عن تراجع الحياة داخل الحزب بسبب انعدام الرغبة في التجديد وتبني الأفكار الجديدة.
إلى جانب ذلك، يجب أن نؤكد ما ذكرناه سابقا لأهمية هذه الجزئية في المعادلة عن دور القيادات الحزبية فبقائها في مناصبها، وعدم وجود رغبة حقيقية في إدخال عناصر جديدة ودماء جديدة، يساهم في غياب التطور فهؤلاء النواب، بمواقفهم الأنانية، يتحملون العبء الأكبر في خلق بيئة محكومة بمصالح فردية ضيقة فالحفاظ على المناصب بدلاً من الانفتاح على قيادات جديدة يعكس تراجعًا كبيرًا في الرغبة في التجديد، مما يؤدي إلى غياب الأفكار الجديدة والابتكارات التي من شأنها إحداث الفارق.
إذا نظرنا إلى السياق الأوسع، نجد أن غياب التجديد في الأحزاب يسهم في تآكل الثقة الشعبية في المؤسسات السياسية فالمواطنون يرغبون في رؤية ممثلين يلتزمون بمبادئهم، ويسعون لتحقيق المصلحة العامة بدلاً من الخاصة فعندما تتعاظم الأنانية، تزداد الفجوة بين النواب والناخبين، مما يؤدي إلى تراجع المشاركة السياسية، وابتعاد الشعب عن الأحزاب، مما يؤثر سلبًا على العملية الديمقراطية برمتها.
في الختام، يجب أن تتحمل هذه النوعية من النواب المسؤولية الكاملة عن عدم تطور الحياة داخل الحزب ويتعين عليهم أن يتخلصوا من الأنانية التي تسيطر على سلوكهم، وأن يتخذوا خطوات حقيقية نحو التجديد والابتكار وهذا يتطلب منهم الاستقالة من المناصب الحزبية التي باتت تشكل عقبة أمام دخول قيادات جديدة لضخ دماء جديدة في العمل الحزبي يمثل ضرورة ملحة لإعادة بناء الثقة بين الناخبين وممثليهم، ولتحقيق أهداف سياسية تعكس تطلعات المجتمع وفقط من خلال تغيير هذا السلوك يمكن أن تحقق الأحزاب تقدمًا حقيقيًا، وتعيد الحياة إلى العملية السياسية، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الراهنة
فهل سيكون الانتصار للوطن ام للذات…؟
الإجابة على أرض الواقع عندهم أصحاب السعادة 😉😉😉😉😉