ترشيح النائب الأستاذ صالح العرموطي لرئاسة مجلس النواب كشف حقيقة التناقض بين الوعود الرسمية في تحديث المنظومة السياسية وما يجري على أرض الواقع.
فبدلاً من الترحيب بصوت وطني مختلف يمتلك الشعبية والقدرة على قيادة مجلس النواب، واجه ترشيحه استنفاراً رسمياً غير مبرر، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى جدية الدولة في قبول التغيير السياسي الحقيقي.
يبدو أن الدولة غير مستعدة للتعايش مع أي رموز تحمل آراء مغايرة قد تضيف التنوع والمرونة في إدارة الشأن العام، مفضلةً استدامة النهج القديم على حساب تحقيق الشراكة السياسية المطلوبة.
هذا التوجه يعكس خشية من الأصوات المعارضة، ويؤكد أن الحديث عن الشفافية والانفتاح ليس سوى شعارات لم تصمد أمام أول اختبار حقيقي.
في ظل هذه السياسة، تُغلق الدولة الأبواب أمام أي محاولات للتجديد الداخلي، وهو ما يضعف قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية المعقدة، خاصة في مواجهة اليمين المتطرف في كيان الاحتلال والإدارة الأمريكية المنحازة.
إن احتواء التنوع الداخلي والتوجه نحو الإصلاح الفعلي ليس رفاهية بل ضرورة لاستقرار البلاد وتعزيز موقفها في المحافل الدولية.