أسامة الرنتيسي –
الاستقالة المدوية التي تقدم بها موظف كبير في الضمان الاجتماعي وتتألف من 37 صفحة، وقد قال عنها صاحبها مدير فرع ضمان شمال عمان موسى الصبيحي: “إنها بطابع سياسي لا يخلو من الغضب” لم يشترِها سكان دولة السوشيال ميديا ونشطاء التواصل الاجتماعي وأصحاب ورواد المواقع الإلكترونية، ولا أدري كم توقفت عندها إدارة الضمان الاجتماعيsa.
الصبيحي الذي عمل 13 عاما مديرا لإعلام الضمان الاجتماعي، لم يُذكر عنه يوما أنه انتقد قرارا أو سياسات خاصة للضمان الاجتماعي، وبقي طوال عمله مدافعا شرسا عن الضمان وقرارات إداراته المتعاقبة، فما الذي تغير وحول الصبيحي إلى معارض شرس للمؤسسة ناقدا أوضاعها، ومشككا بقرارات إدارتها.
ما دامت الاستقالة “بطابع سياسي لا يخلو من الغضب” فإنها ابتعدت في جوهرها عما يقلق الأردنيين، وهو الخوف والحرص على أموال الضمان، وذهبت إلى أسباب قد تكون شخصيةً وخلافًا مع إدارة المؤسسة، لهذا جاءت بطابع سياسي.!
قد تكون الاستقالات المبهمة في فقْرة أو اثنتين، أكثر جاذبية، وتلقى اهتمامًا واسعًا، أما الاستقالات المسهبة في الشرح والتحبير جدا فإنها تضيع في زحمة الأحداث ولا تحقق أهدافها إن كان فيها شيء للمصلحة العامة.
تحول الموظف الحكومي – عندما يصل إلى عمر الستين ويقترب من التقاعد – من مدافع شرس عن مؤسسته، إلى معارض أشرس بعد الاستقالة أو التقاعد ظاهرة علينا التوقف عندها كثيرا، لأننا نقرأ بوستات وتغريدات لشخصيات كانوا في مواقع صنع القرار، وبعد التقاعد يتحولون إلى مناضلين ومعارضين يهاجمون كل شيء، ولا يعجبهم أي شيء، ويتناسون أنهم جزء من دائرة القرارات عند صياغاتها التي يهاجمونها بعد خروجهم من جنة الوظيفة والمسؤولية.
أما عن أموال واستثمارات وصندوق الضمان الاجتماعي وخوف الأردنيين على مستقبل “تحويشة العمر” الهم الشاغل لكل المواطنين، ليست حكرا على الصبيحي أو غيره.
ليست المرة الأولى ولا العاشرة التي نضم الصوت إلى أصوات الخائفين على مستقبل اموال الضمان ونقول: مجنونٌ أي مسؤول، يفكر مجرد تفكير، المساس بالجدار الأخير للأمن والأمان لمستقبل الأردنيين، وتحويشة عمر العمال والموظفين، فهو لا يلعب بالنار فقط، بل يحرق ما تبقى من آمال من عمر الأردنيين.
طبعا؛ الثقة بالقرارات الحكومية معدومة، وأية محاولة من الحكومة الاقتراب من أموال الضمان والاستئثار بقرارات الاستثمار في الضمان يُدِب الرعب في قلوب الأردنيين على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، هذا أولًا، وثانيًا لو كانت الحكومات تضم العباقرة في الاستثمار لما وصلت حال البلد من الضعف والكساد والانكماش إلى ما وصلت إليه، ومن الأفضل ترك أموال الضمان من دون تدخلات حكومية ضارة قد تعود بالخسائر على أموال الضمان.
موجودات الضمان الاجتماعي حسب البيانات الرسمية للمؤسسة تصل إلى 11 مليار دينار، وحسب حراس المؤسسة المؤتمنين تصل إلى 12 مليار دينار، والاختلاف يعود لتقدير الموجودات بالقيمة التي تم شراء أراض فيها، هذه الأموال هي ملك الأردنيين، وآخر الاحتياطات التي يتعكزون عليها وقت الشدة، فحذار حذار الاقتراب منها.
الدايم الله…..