كتب حسن عصفور/
سجلت العدالة الإنسانية يوم 21 نوفمبر 2024، نصا تاريخيا عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارها باعتقال مجرم الحرب رئيس الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب ووزير الجيش المطرود غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة، ومطالبة أعضاء دول أطراف المعاهدة الموقعين 124 دولة، بتنفيذ أمر الاعتقال.
اكتسب القرار قيمة تاريخية بما كان من ترحيب عالمي، عدا فئة شاذة أخلاقيا وسياسيا، تتقدمهم الولايات المتحدة، ودول اليمين الفاشي الحاكم في بعض دول أوربا خاصة المجر، لتعري الكذبة السائدة منذ عام 1948، بأن دولة الكيان “دولة أخلاقية حضارية”، كذبة سادت طويلا، رغم مجازر واغتصاب أرض وتشريد شعب واحتلال وتهويد، لكن البعض أصر بغير ذلك.
ومن هنا، تبدأ معركة فكرية – سياسية مع دولة العدو الاحلالي، تنطلق من قاعدة الحكم التاريخي لكشف الكذب التاريخي، سلاحا مضافا لكل ما يمتلكه الشعب الفلسطيني، في مواجهة العدو التاريخي، خاصة أن الحكم يفوق قيمة “أخلاقية” عن قرارات الأمم المتحدة، جمعية عامة ومجلس الأمن، كونها تنبع من “القانون والعدالة”، قاض وليس محلل سياسي، أصدر الحكم بعد كل الشواهد التي منحته سلطة القرار القضائي.
قديما، استخفت حركة التحرر الوطني الفلسطيني، بما تمثله “المسألة الأخلاقية” في الصراع مع العدو الاحتلالي، رغم أنها كانت الأعلى قيما سلوكا وممارسة من عدوها، لكنه تمكن من استغلال المساندة الغربية وخاصة الولايات المتحدة، ومجمعها الصناعي العدواني، لتمرير الخدعة التاريخية، وحتى يوم 21 نوفمبر 2024، والتي سبقها بساعات مشهد أميركا في مجلس الأمن، عندما وقفت عارية من كل قيم إنسانية، لتبطل حق إنساني لصالح وقف حرب دموية في قطاع غزة.
الحديث عن “القيمة الأخلاقية” لقرار الجنائية الدولية، مضافا لكل ما يحمل من أبعاد سياسية – قانونية، ضرورة في المعركة المقبلة ما يفرض تغييرا جذريا في طبيعة المواجهة للعدو الاحلالي، فتحت الباب لمطاردة شمولية، وفردية، قضية تستوجب من الرسمية الفلسطينية، تشكيل مجلس خاص يتولى متابعة قرار الجنائية الدولية، عاموده الفقري منظمات غير حكومية، فلسطينية، عربية ودولية برئاسة أحد القانونيين العالمين، وبعيدا عن فكرة “الهيمنة الساذجة”.
“مجلس قانوني خاص”، تمنح له كل الصلاحيات للعمل من أجل تنفيذ قرار الجنائية الدولية، ضمن رؤية وآلية يتم التوافق عليها، وبالتنسيق مع أجسام قانونية عربية دولية تقف مع فلسطين القضية.
وربما يجد المجلس الخاص لمتابعة قرار الجنائية الدولية، طرقا وتنسيقا مع أطراف الدعوى لمحاكمة إسرائيل في العدل الدولية لارتكابها جرائم حرب، والمقدمة من جنوب أفريقيا، خدمة مضافة تساهم في العمل على تحقيق العدالة الإنسانية، التي غابت عن دولة الكيان طوال 76 عاما، رغم كل ما فعل بفضل “جدار الحماية الاستعماري”.
وكي لا تطغى “الفرحة” على الفعل، يتطلب المباشرة الفورية بتشكيل “المجلس الخاص” لتنفيذ قرار الجنائية الدولية، بلا تأخير أو ترقب لخطوات من الآخرين، ليصبح هو “العنوان العام” لقيادة أحد أهم معارك الشعب الفلسطيني القانونية دوليا.
المعركة معقدة، وستصطدم بعقبات وترهيب، تقوده الولايات المتحدة، بكل ما لها “أسلحة”، ربما بات بعضها “ملثوم”، لكنها لن تقف صامتة، ليس دفاعا عن شخص مجرم الحرب نتنياهو، بل عن دولة الفاشية اليهودية ذاتها، بعد انكسار نظرية “الأخلاقية” التي عملت على صناعتها وترويجها طوال عشرات السنين لتسقط في زمن ثمنه عشرات آلاف من أهل فلسطين.
المعركة قادمة قد تطول، لكن رصاصة العدالة الإنسانية انطلقت من لاهاي، لا راد لها، ولن تعيدها للوراء “الفزعة الأمريكية”، التي بدأت إمبراطوريتها في السقوط.
ملاحظة: حسنا فعلت حركة حماس الترحيب بقرار الجنائية الدولية، بدون أي تأتأة لغوية..رغم ما يتضمنه من اتهام لها عبر قيادات بها، بأنها أيضا تحت المطاردة..ترحيبها قطع الطريق على جبهة الغزاة استخدامه طعنا..خطوة استحقت التقدير رغم كل ما عليها نقدا وطنيا لن يغتفر.
تنويه خاص: لن يكون أبدا مفاجئا لو وجدنا كل الفاشيين الجدد واقفين مع دولة زوج سارة مدافعين عنه..وطبعا دولة شيكا بيكا أمريكا تقود حفلة الزفة..هاي المرة فاتت في قفاكم..وراحت عليكم ولا كل زفاتكم بتحميه..ومالكوش غير تخلصوا منه يمكن تقدروا تبيعوا كذبكم تاني.. المهم بيبي بح بدون عودة..