*فادي السمردلي يكتب: “اليوم اجعلوا الائتلافات الحزبية وطنية لامصالح شخصية”*

*بقلم فادي زواد السمردلي* …..

*#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال*

يعد تشكيل ائتلاف بين الأحزاب في مجلس النواب الأردني خطوة مهمة لتعزيز العمل الجماعي وتحقيق أهداف وطنية مشتركة ومع ذلك، فإن نجاح هذه الائتلافات يتطلب وجود مجموعة من الأسس الجوهرية التي تضمن تحقيق التوافق والانسجام بين الأحزاب المختلفة أول هذه الأسس هو التوافق على برنامج سياسي مشترك يركز على القضايا الجوهرية التي تهم المواطنين، مثل تحسين مستوى المعيشة، معالجة البطالة، تطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم والصحة يجب أن يقوم هذا البرنامج على رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بطرق مبتكرة وعملية.

إلى جانب البرنامج السياسي، يجب أن يتمتع الائتلاف بآليات فعالة لإدارة الاختلافات الفكرية بين الأحزاب فالحوار الدائم والتفاوض المستمر بين الأطراف هو عنصر حاسم لضمان عدم تحول هذه الاختلافات إلى نقاط نزاع تعرقل عمل الائتلاف ويجب أن يكون هناك تفهم مشترك لضرورة تحقيق التوازن بين مختلف الرؤى السياسية في إطار الاحترام المتبادل والعمل لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصلحة الوطنية.

كما ينبغي أن يرتكز الائتلاف على قاعدة من الثقة المتبادلة بين الأحزاب، وذلك من خلال بناء شراكات قوية تعتمد على الشفافية والمساءلة فالثقة هي العامل الذي يجعل من التعاون بين الأحزاب أمرًا ممكنًا وفعّالًا، إذ بدونها يصبح من الصعب تنفيذ السياسات والقرارات المتفق عليه فالشفافية في اتخاذ القرارات وتقسيم المسؤوليات تضمن عدم تفرد حزب واحد بالسلطة داخل الائتلاف، مما يساعد في تقليل التوترات الداخلية.

علاوة على ذلك، يتطلب نجاح الائتلاف وجود رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تركز على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، بدلًا من التركيز على الأهداف قصيرة الأمد والمكاسب المصلحية الآنية. التحالفات التي تُبنى فقط على أساس تحقيق مصالح وقتية غالبًا ما تكون ضعيفة وغير مستدامة، وتتفكك بسرعة بمجرد انتهاء تلك المصالح. وبالتالي، أي ائتلاف بين أحزاب لا تتقاسم نفس الرؤية والأهداف يكون مصلحيًا آنيًا، وقد يؤدي إلى تعطيل العمل البرلماني وإضعاف المؤسسات الديمقراطية.

وأخيرًا، يجب أن يكون للائتلافات الحزبية إطار قانوني وتنظيمي يدعم استمراريتها، من خلال وضع قواعد تنظم كيفية الانضمام إليها والخروج منها، وكيفية اتخاذ القرارات بداخلها، وضمان عدم تفككها بشكل مفاجئ وهذا الإطار يساعد على استقرار العمل التشريعي ويجعل من الائتلافات أداة فعالة لتحقيق التغيير والإصلاح.

من خلال هذه الأسس، يمكن أن تتحول الائتلافات في مجلس النواب الأردني إلى أدوات حقيقية لتطوير البلاد وتحقيق التنمية، بدلًا من أن تكون مجرد تحالفات مصلحية قصيرة الأجل تهدف لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصلحة الوطنية الشاملة
الأهم أن لا تكون هذه الائتلافات لمصلحة بعض الشخوص من أجل المناصب القيادية داخل المجلس …بالمحصلة ما في دخان بلا نار..
حماك الله يا اردن..وابعد عنك كل منافق فالاردن يستحق ولاء اولادة