يبدو أن إسرائيل، قرّرت توزيع ملفَي الحرب والسلام في لبنان وغزة، على الإدارتَين الأميركيتَين: المنصرفة، والقادمة، لبنان يحتل أولوية متقدمة على جدول أعمالها، وجداول أعمال واشنطن وباريس وعواصم المجتمع الدولي، فيما حرب الإبادة والتطهير المفروضة على غزة منذ أربعة عشر شهرًا، متروكة لإدارة ترامب وفريقه.
فقد أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع “وقف الأعمال العدائية والحربية” الذي تبنته حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعاون مع فرنسا.
لماذا “لبنان أولًا”؟
ثمّة ما يشبه الإجماع بين أحزاب الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو، على قبول الاتفاق، حتى إن أكثرهم تطرفًا، بن غفير، لم يهدد – جريًا على عادته في كلّ ما يخص مفاوضات التهدئة على جبهة غزة – بالانسحاب من الحكومة.
مردّ ذلك اختلاف أهداف الحرب على لبنان، عن أهداف الحرب على غزة. في الحالة الأولى، تستطيع إسرائيل أن تتعايش مع سقف أكثر انخفاضًا لتوقعاتها وأهدافها، كأن تقبل بسحب حزب الله أسلحته وقواته إلى شمال الليطاني، وتشديد الرقابة على هذه العملية، فضلًا عن إحكام أطواق الرقابة والحصار على مصادر تسلح الحزب، وتحديدًا من سوريا وعبرها.
أما في الحالة الثانية، غزة، فالأمر أكثر تشابكًا وتعقيدًا، ويتصل بمستقبل إسرائيل وفلسطين على حد سواء.
صحيح أن إسرائيل مدفوعةً بالنجاحات الكبرى التي سجلتها في بداية الحرب على حزب الله، قد رفعت سقف توقعاتها وأهدافها، وصولًا إلى حد تدمير الحزب، وتجريده من السلاح، وإعادة تشكيل النظام السياسي اللبناني، توطئة لإعادة صياغة الشرق الأوسط برمته، والاحتفاظ بـ”يد طليقة” على الأرض وفي السماء اللبنانيتين.
لكن الصحيح كذلك، أن هذه الأهداف سرعان ما انكمشت بعد نجاح الحزب في ترميم منظومته القيادية، واستيعاب الصدمات الشديدة التي تعرض لها، واستئنافه إطلاق الصواريخ متعددة المديات والأحجام، وصولًا لضرب تل أبيب وجنوبها، فضلًا عن معارك المواجهة الشرسة في بلدات وقرى الحافة الحدودية، فصار المطلوب العودة إلى القرار 1701، ولكن بقدر أعلى من الرقابة والتشديد هذه المرّة.
ثم، إن لبنان، بخلاف غزة، دولة مستقلة، وتحظى بشبكة علاقات مع حكومات الغرب والعرب، وأن بقاءه كيانًا قائمًا بذاته، يجسد مصلحة عليا لكثير من هذه الدول والعواصم، في حين تبدو مصائر غزة، أرضًا وشعبًا وقضية، مطروحة على مائدة النقاش. ومآلات الحرب عليها، ترتبط إلى حد كبير، بحسم مختلف ملفات وقضايا الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
بمقدور إسرائيل أن تكتفي بما أُنجز على الجبهة اللبنانية، أقله لتفادي الكلف المتوقعة، في ظل عودة الحيوية لأداء المقاومة، في حين تطالب إسرائيل بأثمان في غزة، تتعدى حدود القطاع إلى الضفة والقدس ومستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية.
أدركت إدارة بايدن المرتحلة، تعقيدات الموقف الإسرائيلي من الحرب على الجبهة الجنوبية، فآثرت ترك هذا الملف الثقيل، لإدارة ترامب التي ستخلفها، وألقت بكل ثقلها خلف الجبهة الشمالية، علّها تستطيع انتزاع “إنجازٍ ما”، في ربع الساعة الأخير لولايتها، وهذا بالضبط، ما عناه بايدن شخصيًا، حين قال قبل أيام، إن إدارته تولي لبنان، أولوية أولى.
ويبدو أن هذا الموقف، لقي هوى لدى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حتى وهو في غمرة الانغماس بتشكيل إدارته، فبادر لإعطاء موفد بايدن، آموس هوكشتاين، ضوءًا أخضر، للمضي في مهمته، والتحدث باسم الإدارتين معًا: المنتهية والقادمة، ما عزز مكانة ونفوذ الموفد، الذي تردد على المنطقة مرات ومرات، من دون جدوى.
الجزيرة نت