استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر من 2024- 2030

 

زياد الرفاتي

وضعت دولة قطر في كانون الثاني 2024 استراتيجية التنمية الوطنية  الثالثة تغطي سبع سنوات تمتد من        2024- 2030، وهي المرحلة الأخيرة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية  2030  .

و استهدفت من تلك الاستراتيجية تحقيق أهداف بعيدة المدى لنمو وتنويع الاقتصاد  وزيادة لاعتماد على القطاع     غير النفطي وحفز بيئة الأعمال  والاستثمار  والتكنولوجيا والابتكار والانتاجية وسوق العمل  وتحقيق الاستدامة .

أولا : مرتكزات الاستراتيجية  التي بنيت عليها  :-

  • تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4%  حتى عام 2030 .
  • تطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص في قيادة ودفع النمو الاقتصادي .
  • اعتماد اصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال بدلا من اعتماد تحسينات تدريجية .
  • تبني استراتيجية استثمارية تستند على برنامج ” ابدأ من قطر ” يمكن الشركات من الوصول الى التمويل .
  • ولتحقيق هدف الاستدامة المالية :-

ا-  تم وضع موازنة مرنة مع مستوى صحي للديون ، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الايرادات الحكومية .

ب- ادارة منظومة الدين العام ، وخلق حيز مالي يمكن اللجوء اليه أثناء فترات الركود الاقتصادي من خلال استغلال الفوائض المالية من عائدات النفط والغاز .

  • وللوصول الى هدف القوى البشرية والاستدامة :-

ا- رفع نسبة العاملين المهرة من اجمالي القوى العاملة الى 46% عبر تحسين سياسة الاستقدام للتقليل   من العاملين غير المهرة .

ب-  السعي الى رفع معدل الخصوبة ليصل الى متوسط 3 مواليد لكل أمراة ، وبالتالي رفع عدد السكان .

ج- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% والتحول الى الاقتصاد الدائري .

  • جعل فطر من بين أفضل 10 وجهات في العالم للمستثمرين والشركات .
  • زيادة انتاجية القوى العاملة بنسبة 2% سنويا لتعزيز النمو الاقتصادي .
  • مضاعفة الانتاج من الأسمدة الكيماوية الى 12،4 مليون طن سنويا .
  • ركائز استراتيجية مصرف قطر المركزي تدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وفي العنصر البشري .
  • اطلاق الأجندة الرقمية للوصول الى 1500 خدمة حكومية الكترونية بحلول 2030 ، وستوفر نحو       26 ألف فرصة عمل بحلول  ذلك العام .
  • بلوغ قيمة مناقصات الأشغال العامة في 2025 نحو 56 مليار ريال .
  • تسجيل موازنة  قطر 2025 عجزا لأول مرة منذ 2021 بسبب زيادة الانفاق .

 

ثانيا :  مؤشرات الاقتصاد القطري  المحققة في 2024 :-

 

1- نما اقتصاد قطر  بنسبة 1،4%  في الأشهر التسعة الأولى من 2024 بينما نما الاقتصاد الحقيقي   بنسبة 2% بدعم من القطاع غير النفطي  ،  ويتوقع البنك الدولي تسارع النمو الى 2،7% في 2025.

2- بلوغ معدل التضخم 1،3% .

3- بلوغ الدين العام 40% من الناتج المحلي الاجمالي .

4- تحقيق فائض الموازنة بنسبة 0،3% من الناتج المحلي الاجمالي .

5- تخفيض مصرف قطر المركزي معدلات الفائدة ثلاث مرات في 2024 .

6- بلوغ موجودات مصرف قطر المركزي الى 310 مليار ريال في نهاية 2024 .

7-  وصول الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي الى 70 مليار دولار في نهاية 2024 .

8- بلوغ موجودات البنوك المحلية الى تريليوني ريال في نهاية 2024 . 

 9 – انخفاض الفائض التجاري لقطر الى نحو 58 مليار ريال قطري في الربع الثالث من 2024 .

          10- بلوغ الحساب  الجاري  مع الخارج 17% من الناتج المحلي الاجمالي .

11-  نمو عدد الزوار الى قطر بنسبة 26% الى 5 ملايين سائح ، وتحقيق  نسبة الاشغال الفندقي 66%    وايرادات القطاع السياحي 37 مليار ريال في ذلك العام  .

 12-  استضافة قطر قمة الويب العالمية  2024 في التكنولوجيا ، والتي تقام لأول مرة خارج أوروبا .

13- تأسيس مشروع ” فنار ”  كأول برنامج للذكاء الاصطناعي يحاكي اللغة العربية  .

14- وضع حجر الأساس من قبل شركة قطر للطاقة لأكبر مشروع لانتاج  الأمونيا الزرقاء  في العالم  .