قضت محكمة أردنية بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة ضد الشيخ سالم الفلاحات، الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ (النحل)، والمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
الحكم قابل الاستئناف وجاء بعد ادانة المحكمة للفلاحات بتوقيع اسماء شخصيات على نماذج انتساب لحزب الشراكة والانقاذ انكروا لاحقا انهم وقعوا على النماذج، وتقدموا بشكوى قضائية بحق الفلاحات.
ويأتي الحكم بعد شهور من صدور قرار قضائي يقضي بحل حزب الشراكة والإنقاذ واعتباره غير موجود.
وقال الفلاحات، وهو في الثمانينيات من عمره، في تصريح ان الحكم قابل للاستئناف وان فريق دفاع يعد للاستئناف
ويعد الفلاحات من الشخصيات المعارضة وان خرج من الاخوان المسلمين قبل سنوات على خلفية خلافات داخلية.
يشار الى ان المحكمة الادارية كانت قضت بعدم ترخيص حزب الشراكة والانقاذ عشية الانتخابات النيابية الاخيرة ، وصدر حكم قضائي قطعي بحل الحزب وفق ما قررت الهيئة المستقلة للانتخاب الجهة المخولة قانونا بترخيص الاحزاب.
وتأسس حزب الشراكة والإنقاذ بتاريخ 27/12/2017 على يد مجموعة من الشخصيات الأردنية بعضها انشق عن الحركة الإسلامية.
.في نهاية عام 2020 تقدمت الحكومة ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب بطلب لحل الحزب، وتم وقف نشاط الحزب وقتذاك بقرار من محكمة الاستئناف بانتظار صدور قرار قضائي حول القضية المرفوعة ضد الحزب.
إلا أن محكمة الاستئناف ردت بتاريخ 4/5/2021 الدعوى المقامة من لجنة شؤون الأحزاب، وبقي الحزب عاملا ضمن الأحزاب السياسية الأردنية، إلى أن صدر قانون الأحزاب الأخير، والذي طالب جميع الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها عبر رفع اعداد المؤسسين الى الف عضو وشروط اخرى، ولم توافق الهيئة على طلب الشراكة والانقاذ.
تجدر الاشارة ان الحكم على الفلاحات ياتي بعد نحو اسبوع من صدور حكم من محكمة امن الدولة بسجن الناشط الاسلامي العضو القيادي السابق في حزب الشراكة والإنقاذ أيمن صندوقة لمدة خمس سنوات بتهمة “التحريض على نظام الحكم”.
وجاء الحكم على صندوقة بموجب قانوني منع الإرهاب والجرائم الإلكترونية على خلفية منشورات وأنشطة متضامنة مع غزة، ومنتقدة لطبيعة علاقات الأردن مع دولة الاحتلال.
وتستعد هيئة الدفاع عن صندوقة للتقدم بطلب لاستئناف قرار الحكم.