تحركت الدولة لاعتقال العشرات بدعوى التحريض على الفتنة لأسباب واضح أنها سياسية. حسناً هناك الآن المئات بل الالاف ممن يحرضون ضد مجموعة من الأردنيين، يشتمونهم بأقذع الالفاظ ويطالبون بإقالتهم من مناصبهم وبإقصائهم من اللجان الرسمية، ومن الحياة العامة، ويطالبون بإقامة حد الردة عليهم، وكأننا في دولة طالبان، وراحوا يبحثون في ملفاتهم القديمة وكأننا في عصر محاكم التفتيش، ولم يتبقى سوى الدعوة الصريحة لاعدامهم أمام المسجد الحسيني! .
ألا تشكل تلك الأفعال سندا قانونياً كافياً لإقامة الدعاوى ضدهم؟
ماذا لو تكرر سيناريو الشهيد ناهض حتر مع أحدهم؟
ألا يعتبر صمت الدولة إزاء هذا التحريض العريض موافقة عليه؟ ألا تتحمل الدولة المسؤولية عن حياة وسلامة هؤلاء لو مس أحدهم ضر؟