الأبعاد الاقتصادية للزيارة الملكية الى الولايات المتحدة

زياد الرفاتي

تأتي زيارة جلالة الملك الى الولايات المتحدة تلبية لدعوة من الادارة الأميركية الجديدة ، وهو أول زعيم دولة عربية يتم استقباله في البيت الأبيض بعد تنصيب الرئيس الأميركي الفائز بالانتخابات الرئاسية .
بدأت العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة عام 1949 وكانت على مستوى التعاون الثنائي ، وتدرجت تباعا على مر العهود لتتحول الى علاقات وتعاون وشراكة استراتيجية راسخة في مختلف المجالات .
وهذه الشراكة تجذرت وتعمقت وتمأسست على مستوى المؤسسات في البلدين على مدار السنوات بدعم الموقع الجيوسياسي والتحالف الاستراتيجي .
ولا تتأثر بتعاقب الرؤساء في الولايات المتحدة ، وهم يرون في القيادة الأردنية صوت الحكمة والعقل ونبذ التطرف والارهاب وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة .
ان الولايات المتحدة تحتفظ بتحالفات استراتيجية ومصالح اقتصادية حيوية مع دول المنطقة والخليج ، وهي تدرك أهمية ذلك وتغلبها على المصالح الضيقة لدولة الاحتلال الذي يسعى الى تأجيج الصراع في المنطقة ، وكذلك أهمية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة .
كما تدرك أن جلالة الملك من أكثر الزعماء العرب قدرة وتحركا في ايصال الموقف الأردني والفلسطيني والعربي الموحد والثابت بشأن القضية الفلسطينية في اللقاءات والمحافل الدولية ومنبر الأمم المتحدة ويحظى بدعم اقليمي ودولي .
تتلقى المملكة مساعدات أميركية بمعدل 1،5 مليار دولار سنويا تشكل 3% من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 50 مليار دولار عام 2023 .
منها 350 مليون دولار لدعم مشروعات الوكالة الأميركية للتنمية الادارية USAID التي تديرها وتشرف عليها في الأردن وأبرز القطاعات المستفيدة تشمل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والتعليم الأساسي ومشروعات امدادات المياه وبرامج صحة المرأة والطفل ومشاريع خيرية وقد علقت الادارة الأميركية نشاطات الوكالة في الخارج بما فيها الأردن ، ومنها أيضا 845 مليون دولار لدعم الموازنة العامة تشكل 6% من الايرادات العامة .
وهذه المساعدات تمنح سنويا على مدى سبع سنوات تمتد من عام 2023 – 2029 بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في 2022 باجمالي 10 مليار دولار تغطي تلك الفترة .
وتدخل معونات دعم الخزينة في تقديرات الايرادات العامة في جانب المنح الخارجية للموازنة العامة السنوية للدولة .
وقرار تعليق الادارة الأميركية للمساعدات الخارجية لدول العالم ومدته ثلاثة أشهر لأغراض المراجعة ، ومن المستبعد أن يشمل المساعدات السنوية المقدمة للأردن والتي يحصل عليها في شهر كانون الأول من كل عام لاعتبارات عديدة أو أن تكون المساعدات ورقة ضغط .
وبلغ اجمالي المساعدات الأميركية للأردن منذ اقامة العلاقات الثنائية نحو 31 مليار دولار .
وتحدث الرئيس الأميركي عقب لقائه مع جلالة الملك الثلاثاء ، أنه لا يرغب بوقف المساعدات عن الأردن ومصر ولن نصدر تهديدات بشأنها ، وأكد على متانة العلاقات مع الأردن وشكر جلالته على دعمه للسلام والاستقرار في المنطقة .
أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني مرتبطة بنظيرتها لدى الفيدرالي الأميركي لارتباط سعر صرف الدينار بالدولار منذ عام 1995.
و أثبت التطبيق العملي نجاعة ذلك الربط في استقرار الدينار على مدى ثلاثين عاما وانعكس ايجابا على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة .
وهي مدة تزيد بكثير عن المطلوب للحكم على ذلك وفي مواجهة الأزمات الاقتصادية الدولية والتقلبات الحادة والتوترات الجيوسياسية على مر العقود .

والسياسات النقدية الحالية تتوائم مع ظروف الاقتصاد وفق رئيس الفيدرالي في شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس الأربعاء .
وقد كان للجانب الاقتصادي نصيب في زيارة جلالة الملك ، ولقائه برؤساء شركات ومؤسسات لبحث سبل بناء وتطوير شراكات مع الأردن والبناء أيضا على الشراكات الاستراتيجية بين البلدين ، حيث تتواجد في المملكة استثمارات أميركية ويعمل الأردن على تعزيزها .
والتأكيد على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالأسواق الأميركية والأوروبية .
والمزايا الاستثمارية التي يتمتع بها معززة بالأمن والاستقرار والقوانين المحفزة وجعلته مقصدا للاستثمارات الأجنبية ، والبنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا والابتكار والشركات الناشئة ، والقوى البشرية المؤهلة ، وامكانية اعتماد الأردن كمركز اقليمي للتخزين والخدمات اللوجستية .