خاص
عمان – يبدو أن الأزمة بين نقابة الصحفيين الأردنيين والمواقع الإخبارية الإلكترونية وصلت إلى نقطة اللاعودة، بعدما حسمت المحكمة الدستورية الجدل القانوني القائم منذ سنوات حول رسوم الاشتراك السنوي.
وكانت النقابة قد طالبت المواقع الإخبارية بدفع 1000 دينار سنويًا عن كل عام منذ 2014، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى 10 آلاف دينار، استنادًا إلى أحكام المادة 55/أ/2 من قانون نقابة الصحفيين والمادة 43/أ/4 من نظامها الداخلي. في المقابل، رفضت عشرات المواقع هذه المطالبات، معتبرة أنها غير دستورية وغير ملزمة قانونيًا.
في ظل هذا التباين، اتجهت النقابة إلى القضاء، حيث رفعت دعاوى ضد بعض المواقع بهدف تحصيل المبالغ المستحقة، فيما اختارت بعض المواقع الأخرى الدخول في تسويات محدودة. ومع تصاعد الخلاف، لجأ أحد المواقع الإخبارية إلى الطعن في دستورية فرض هذه الرسوم أمام المحكمة الدستورية، ما دفع محكمة غرب عمان لوقف الإجراءات القضائية مؤقتًا وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
وبعد استماع المحكمة الدستورية لكافة الدفوع والمستندات القانونية، أصدرت قرارها في 6 فبراير 2025، مؤكدة دستورية التعديلات التي أجرتها نقابة الصحفيين على نظامها الداخلي، وحقها في فرض رسوم الاشتراك السنوي. كما اعتبرت المحكمة أن المواقع الإخبارية تُعد مطبوعات صحفية بموجب قانون المطبوعات والنشر، وبالتالي فإن فرض الرسوم عليها يتماشى مع القوانين السارية.
هذا القرار، الذي جاء بعد سنوات من الجدل، يضع المواقع الإخبارية أمام استحقاق مالي كبير، حيث باتت مطالبة بسداد المتأخرات أو مواجهة إجراءات قانونية محتملة. في المقابل، ترى العديد من المواقع أن القرار يزيد من الضغوط المالية عليها في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، مما قد يدفع بعضها إلى الإغلاق.
ومع اقتراب انتخابات النقابة، يُتوقع أن يحتدم المشهد أكثر، في ظل انقسامات بين مؤيدين لقرار المحكمة ومعارضين يرون أنه يشكل عبئًا إضافيًا على قطاع الإعلام الإلكتروني. فهل ستتمكن المواقع من التكيف مع هذا القرار، أم أننا أمام مشهد إعلامي جديد ستتغير ملامحه قريبًا؟