أثار الصحفي سمير الحياري جدلاً عبر منشور له على صفحته في “فيسبوك”، حيث استذكر موقفًا شهدته نقابة الصحفيين الأردنيين، عندما كان أحد الزملاء يفرض رأيه في اجتماعات الهيئات العامة، مستندًا إلى مادة قانونية غير موجودة في قانون النقابة.
وأشار الحياري إلى أن هذا الزميل كان يمنع النقاشات واتخاذ القرارات، مدعيًا أن المادة “135” من قانون النقابة تعارض ذلك، ليُكتشف لاحقًا أن هذه المادة غير موجودة أساسًا، مما يطرح تساؤلات حول مدى دقة بعض الاجتهادات القانونية التي يتم الاستناد إليها في مثل هذه الاجتماعات.
واعتبر الحياري أن هذه الواقعة تذكره بمن يحاول تسويق “الذكاء التشريعي” على بعض النواب، فيصدقونه دون تمحيص، وسط أجواء من الإقناع والتأييد الرسمي. وختم منشوره بمقولة ساخرة تعكس الواقع: “يارب إحنا هبايل، دير بالك علينا”.
وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين الصحفيين والمتابعين، حيث رأى البعض أنه تسليط للضوء على أهمية التحقق من صحة المعلومات القانونية،