عمّان – أثار قرار إنهاء خدمات 84 موظفاً من مؤسسة الضمان الاجتماعي جدلاً واسعاً، خاصة أن هؤلاء الموظفين أكملوا 30 عاماً من الخدمة لكنهم لم يبلغوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة. القرار، الذي وُصف بـ”المجزرة التقاعدية”، صدر بشكل مفاجئ من قبل وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، ما أثار تساؤلات حول مدى درايته بكافة التفاصيل والأسباب التي دفعت لاتخاذ هذه الخطوة.
مؤسسة مستقلة أم تابعة للقرارات الحكومية؟
أكد الخبير في قضايا الضمان موسى الصبيحي أن المؤسسة ليست دائرة حكومية تقليدية، بل تحكمها إدارة ثلاثية الأطراف تشمل الحكومة وأصحاب العمل والعمال. وعليه، تساءل عما إذا كان مجلس الإدارة قد وافق على القرار أو حتى أُحيط علماً به مسبقاً.
تراجع عن قرارات سابقة
أشار الصبيحي إلى أنه خلال حكومة الدكتور عمر الرزاز، تم استثناء موظفي الضمان الاجتماعي من قرارات إنهاء الخدمة بعد 30 عاماً، وذلك بهدف الاحتفاظ بالخبرات الفنية، متسائلاً عن أسباب التراجع عن هذا التوجه حالياً.
غياب الإنصاف والشفافية؟
وانتقد القرار من حيث عدم إعطاء الموظفين خيار التقاعد المبكر الطوعي بدلاً من فرضه عليهم بشكل قسري، معتبراً ذلك إقصاء غير عادل لموظفين أفنوا سنواتهم في خدمة المؤسسة. كما أشار إلى وجود 12 موظفاً تم استثناؤهم من القرار دون تبريرات واضحة.
أثر مالي واستراتيجي غير محسوب
تساءل الصبيحي عن جدوى القرار اقتصادياً، مشيراً إلى أن معظم الموظفين المحالين إلى التقاعد المبكر سيحصلون على رواتب تقاعدية قريبة جداً من رواتبهم الوظيفية، ما يعني أن التوفير المتوقع قد لا يتحقق. كما حذّر من أن المؤسسة مقبلة على مرحلة تتطلب الاستفادة من الكفاءات، لا فقدانها.
سابقة قد تمتد إلى قطاعات أخرى
اعتبر الصبيحي أن هذا القرار قد يشكّل سابقة تدفع مؤسسات أخرى في القطاعين العام والخاص إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، ما يتناقض مع رؤية الضمان حول مخاطر التقاعد المبكر على استدامة النظام التأميني.
دعوة لمراجعة القرار
في ضوء هذه المعطيات، وجّه الصبيحي نداءً إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لمراجعة القرار، مطالباً بحصر الإحالات على التقاعد في الحالات الضرورية فقط، ووضع معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية في تطبيقه.