خاص
تصاعدت ردود الفعل الشعبية في الأردن منذ الإعلان عن استبدال أسطوانات الغاز المعدنية بأخرى بلاستيكية، حيث غلب على تعليقات المواطنين في منصات التواصل الاجتماعي طابع التذمر والتخوف من القرار، وسط غياب توضيحات كافية من الجهات الرسمية حول آلية التنفيذ.
ورغم أن الحكومة أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستهلك عبر تقديم أسطوانات أخف وزنًا وأكثر مقاومة للصدأ، إلا أن غياب خطة واضحة ومعلنة لاستبدال الأسطوانات، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف والتمويل وآليات التوزيع، زاد من حدة الجدل.
إجراءات ضرورية لضمان نجاح التحول
لتخفيف حالة اللغط وتعزيز ثقة المواطنين، كان من الضروري أن تتبع الحكومة عددًا من الخطوات العملية لضمان نجاح مشروع الاستبدال، ومن أبرزها:
-
تقييم التكاليف وتمويل الاستبدال:
لا بد من إجراء دراسة شاملة لتحديد الفرق في التكلفة بين الأسطوانات المعدنية والبلاستيكية، ومعرفة مدى إمكانية تقديم دعم مالي للمشروع، سواء من خلال الميزانية العامة أو عبر شراكات مع القطاع الخاص. -
إطلاق برامج استبدال مدعومة:
من المهم تقديم خيارات استبدال مجانية أو مدعومة، بحيث يتمكن المواطن من تسليم الأسطوانة المعدنية مقابل الحصول على البلاستيكية دون أعباء مالية إضافية. -
حملات توعية شاملة:
الاكتفاء بنشر مقاطع فيديو حول كيفية تركيب وفك المنظم لا يرقى إلى مستوى حملة إعلامية متكاملة. المطلوب هو توضيح فوائد الأسطوانات البلاستيكية، والتأكيد على معايير الأمان المتبعة، إلى جانب الإجابة عن تساؤلات المواطنين بشفافية. -
تحديد آلية واضحة للتوزيع والاسترجاع:
ينبغي العمل مع شركات التوزيع على استبدال الأسطوانات مباشرة عند التوصيل، إلى جانب توفير مراكز استلام في مختلف المناطق، فضلًا عن إطلاق حملات متنقلة للوصول إلى القرى والمناطق النائية. -
التعامل مع الأسطوانات المعدنية المسترجعة:
لا بد من وضع خطة لإعادة تدوير الأسطوانات المعدنية بما يحقق فائدة اقتصادية، ومنع إعادة بيعها عبر تشريعات صارمة. -
ضمان دعم الفئات الأقل دخلًا:
من الضروري توفير أسطوانات مجانية للأسر غير القادرة على تحمل تكلفة الاستبدال، لضمان عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. -
التنفيذ التدريجي والرقابة المستمرة:
يُفضل البدء في مناطق محددة أولًا قبل التعميم على مستوى المملكة، مع تحديد فترة انتقالية تتيح التقييم والتعديل حسب الحاجة، مع فرض رقابة دورية على جودة الأسطوانات البلاستيكية لضمان سلامتها.
غياب خطة حكومية واضحة؟
ويبقى السؤال الأهم: هل وضعت الحكومة بالفعل خطة متكاملة لتنفيذ هذا التحول؟ وإذا كانت الخطة موجودة، فلماذا لم يتم الإعلان عنها بوضوح؟ إن نجاح هذه الخطوة لا يتوقف فقط على القرار نفسه، بل على كيفية تنفيذه وضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، وهو ما يستوجب شفافية أكبر في التعامل مع هذا الملف.