من المنتظر أن ينشر البنك المركزي الأردني، اليوم أو غدًا، بياناته المالية لشهر شباط، والتي تكشف عن ارتفاع في احتياطي البنك من الذهب والنقد. ويأتي ذلك في ظل انتشار معلومات غير دقيقة حول عمليات بيع احتياطيات الذهب، والتي اتضح أنها تفتقر إلى الدقة والمعرفة الكافية.
وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن البنك المركزي الأردني، كغيره من البنوك المركزية العالمية، يتبع سياسة إدارة احتياطيات الذهب وفق آليات السوق، إذ يقوم ببيع جزء من الذهب عند ارتفاع أسعاره، ثم يعيد شراء كميات مماثلة أو أكبر عند انخفاض الأسعار، وهو إجراء اقتصادي روتيني.
وكانت بعض الأوساط المعارضة قد تداولت معلومات غير صحيحة عن بيع الأردن لاحتياطيات ذهب بقيمة 3 مليارات دينار، بينما تظهر البيانات الرسمية أن القيمة الفعلية للمبيعات لم تتجاوز 150 مليون دينار، من إجمالي احتياطي ذهب يبلغ نحو 6.5 مليار دولار.
وشددت المصادر على أن عمليات بيع وشراء الذهب التي يقوم بها البنك المركزي تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والاستفادة من التقلبات السعرية، دون التأثير على قيمة الدينار الأردني أو حجم الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.
وتظهر الأرقام الرسمية أن احتياطي الذهب لدى البنك شهد ارتفاعًا مع نهاية شهر شباط، في تناقض واضح مع ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة. ويحرص البنك المركزي على نشر بياناته المالية بشفافية تامة وفق جداول زمنية ثابتة، مما يعزز الثقة في السياسة النقدية ويقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك في استقرار العملة الوطنية.
يُذكر أن احتياطيات البنك المركزي الأردني سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث بلغت 21 مليار دولار، في إنجاز يعكس متانة الاقتصاد الوطني. كما ارتفعت حيازة البنك من الذهب من 3.45 مليار دينار في عام 2023 إلى 4.26 مليار دينار في عام 2024، في مؤشر على تعزيز الاحتياطيات النقدية والاستراتيجية للمملكة.