أسامة الرنتيسي –
الهدية المنتظر أن تقذفها الحكومة في وجه الأردنيين، وترفع أسعار الكهرباء بعد رفع أسعار مواد الوقود، لن تؤثر فيها وفي مستقبلها فقط، بل ستدمر لجنة الإصلاح ومشروعاتها المنتظرة، وفي طريقها تشطب كل ما تبقى من أمل في مجلس النواب إن لم يتصدَّ فعلًا لا تهويشًا لهذا القرار.
لتعترف الحكومة بالصوت العالي أن البنك الدُّولي قد غضب عليها لأنها تأخرت في قرار رفع أسعار الكهرباء، وقد هدد الحكومة أن معها حتى بداية تموز كي تعالج الأمور وترفع أسعار الكهرباء، وبهذا تأخرت شهرا عن اتخاذ القرار.
في الأسبوعين المقبلين ستتدحرج بيننا قضية التعديل الوزاري وتصبح شاغل الصالونات السياسية وعشاق التغيير والتبديل الحكومي، وفي معمعة التعديل سيجري تمرير قرار رفع أسعار الكهرباء، التي مهما حاولت الحكومة وأطراف معادلة الدولة لملمة شظاياها، فإنها ستودي بمصير الحكومة، وقد يكون هذا هو الطًّلَق الأخير في جعبة حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
في التعديل الوزاري الموسّع والمتوقع سيفتح على نصف حكومة جديدة، وبالتالي سنمضي أسبوعا آخر في النقاش عن دستورية أن تعود الحكومة من جديد إلى مجلس النواب للحصول على الثقة من جديد بعد نصف الحكومة الجديد.
في قرار رفع أسعار الكهرباء، مخاطر كبيرة، لأن الرفع لن يستقر عند الكهرباء، فستتبعه ارتفاعات على جميع السلع وحاجات المواطنين، ولا يوجد الآن مسؤول مهما كبر أو صغر يستطيع أن يقول إن جيوب الأردنيين تتحمل ضغطا أكثر من ذلك، فقد استوى الجميع، وباتت الشكوى عامة، حتى من أصحاب المصالح ومستثمري القطاع الخاص، الذين لم تعد إمكاناتهم تسمح بتحسين أوضاع العاملين لديهم، بل أصبحت أعمالهم بمجملها في مهب الريح.
صيف آب سيكون ساخنا، وإذا كان طبيعيا أن تتضرر الحكومة من قرار رفع الأسعار، الذي قد يسقطها شعبيا، فقد تصل سخونة آب وتداعياته إلى مجلس النواب ذاته، إذ تشير تقديرات سياسية تحفر في المناطق الساخنة أن الانتخابات المبكرة ثمرة طبيعية لقانون انتخاب جديد يتم الآن وضع أسسه في لجنة الإصلاح..
لن يجد مجلس النواب وجها يلاقي به الشعب إذا وافق على قرار رفع أسعار الكهرباء، فقد اشترط أكثرية أعضائه في منح الثقة عدم رفع الأسعار، فكيف سيقبل بعد ذلك بقرار الرفع، وما هي المبررات التي سيقدمها لقواعده الشعبية.
الدايم الله…