عمان – أيّدت محكمة التمييز، أعلى جهة قضائية في المملكة، حكماً صادراً عن محكمة أمن الدولة يقضي بسجن رجل لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى نزيل في مركز إصلاح وتأهيل الطفيلة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهم عام 2021 خلال زيارته لأحد النزلاء في مركز الإصلاح، حيث عُثر بحوزته على كمية صغيرة من المواد المخدرة بالإضافة إلى ثلاث أوراق نقدية مزورة، أثناء خضوعه لإجراءات التفتيش الاعتيادية.
وبحسب ملف القضية، فقد كشفت معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات عن نية المتهم تهريب المواد المخدرة، ما استدعى مراقبته والتعامل مع الزيارة بحذر.
محكمة أمن الدولة أدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد التهريب، وأصدرت حكماً يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغ 5 آلاف دينار أردني. غير أن المحكمة، وحرصًا على إتاحة “فرصة ثانية” للمتهم، قررت تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، وتخفيض الغرامة إلى 3500 دينار.
المتهم، من جهته، طعن بالحكم عبر محاميه الذي اعتبر أن الإجراءات شابها “عيوب قانونية”، مطالبًا بإعادة النظر في الحكم بدعوى عدم كفاية الأدلة. إلا أن النيابة العامة طلبت من محكمة التمييز تثبيت الحكم والغرامة.
وفي قرارها النهائي، أكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة التزمت بالأصول القانونية في إصدار الحكم، مشيرة إلى أن المتهم قد أقر طواعية بمحاولة تهريب المخدرات، مما عزز القناعة القضائية بإدانته.