عمّان – وجّه المحامي هاني زاهدة انتقادات حادة لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، محذرًا من انعكاساته السلبية على غالبية مالكي العقارات، لا سيما أصحاب المهن والمؤسسات الخاصة، ومشككًا بطريقة تعامل أمانة عمّان مع تفاصيل القانون وترويجه.
وقال زاهدة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “نهج أمانة عمان يركّز على تبسيط أثر القانون عبر استعراض عينات محدودة، في حين أن الواقع يُظهر وجود عدد كبير من العقارات التي ستتضاعف الضريبة المفروضة عليها بشكل كبير”.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة ستطال معظم العقارات، وليس كما تحاول الأمانة تصويره، مضيفًا أن القانون الجديد يشكّل عبئًا ماليًا متزايدًا، قد يؤثر سلبًا على نشاط الشركات والمهن الحرة.
وضرب زاهدة مثالًا لطبيب أو محامٍ يملك عقارًا بمساحة 100 متر مربع وتبلغ قيمته 100 ألف دينار، موضحًا أن الضريبة السنوية المفروضة عليه بموجب المشروع الجديد ستصل إلى 2400 دينار، مقارنة بـ600 دينار في النظام السابق. ووصف الرقم بأنه “ضخم وغير مبرر” وقد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية على شريحة واسعة من المهنيين.
يُشار إلى أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لا يزال في طور النقاش، وسط تباين واسع في الآراء حول أثره على المواطنين ومجتمع الأعمال في العاصمة عمّان.