أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن الحكومة لا تعتزم رفع الضرائب على المواطنين، مشددًا على التزامها بنهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز العدالة في النظام الضريبي.
وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الثلاثاء في محافظة عجلون، أوضح حسان أن الجهود مستمرة للحد من التهرب والتجنب الضريبي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.
وفي حديثه عن مشروع قانون الأبنية والأراضي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الغاية من المشروع هي تبسيط الإجراءات أمام المواطنين ومعالجة مخالفات وتحديات متراكمة منذ سنوات، مؤكداً أنه لا يتضمن أية زيادات في الضرائب أو الرسوم المتعلقة بملكية العقارات.
وبيّن أن القانون المعمول به حالياً يعود إلى أكثر من سبعة عقود، وأن التحديث بات ضرورة لمواكبة التقدم التشريعي والتقني، ولإزالة التشوهات في القيم التخمينية بما يحقق العدالة.
وشدد حسان على أن تطبيق القانون الجديد سيكون بمنتهى الشفافية والعدالة، مؤكداً أن “لا زيادات ضريبية أو رسوم جديدة سيتحملها المواطن بموجب هذا القانون”.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء: “نحن هنا للعمل، وملتزمون برؤية التحديث الاقتصادي والإداري التي أعلنّا عنها. لن نرحّل المشكلات، بل سنواجهها بمسؤولية، بعيداً عن الشعارات الشعبوية، من أجل حماية اقتصادنا وتأمين مستقبل أبنائنا”.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى لوضع حلول عملية لمشكلات ملحة، إلى جانب وضع أسس متينة لمشاريع استراتيجية في مجالات المياه، والطاقة، والنقل العام، والصحة، والتعليم.
وفيما يتعلق بمحافظة عجلون، وصفها حسان بأنها تملك مقومات بيئية وتاريخية غنية، تشكل فرصة حقيقية للتنمية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على دعم القطاعات الإنتاجية في المحافظة، بالتنسيق مع ممثلي الهيئات المنتخبة.