خاص-
في مشهد أثار الانتباه تحت قبة البرلمان علت أصوات عدد من النواب المنتمين لأحزاب سياسية وهم يخاطبون المجلس بحرارة، مؤكدين على أهمية حماية الوطن والدفاع عن المواطنين من الفساد والخيانة، وسط تباين ردود الفعل بين التصفيق الحار والدهشة الواضحة على وجوه بعض الحضور.
لكن خلف هذا المشهد الخطابي الحماسي، تتكشف مفارقة مثيرة للجدل؛ إذ علمت “الشعب نيوز” من مصادر مطلعة أن بعض هذه الأحزاب التي تتحدث اليوم عن مبادئ الشفافية والوطنية لم تلتزم حتى اللحظة بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها لمرشحيها الذين خاضوا الانتخابات النيابية الأخيرة ضمن قوائمها، ناهيك عن عدم دفع مستحقات المواقع الالكترونية و المطابع والعاملين في الحملات الانتخابية.
وتأتي هذه المعطيات رغم مرور أشهر طويلة على انتهاء الاستحقاق النيابي، وسط صمت واضح من قيادات تلك الأحزاب، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى جدية تلك الجهات في تطبيق المبادئ التي ترفعها في خطابها العام.
ويتساءل مراقبون للشأن الحزبي: كيف يمكن لحزب أن ينادي بالإصلاح ومحاربة الفساد، وهو عاجز عن ترتيب بيته الداخلي والوفاء بالتزاماته المالية والأخلاقية تجاه من عملوا إلى جانبه؟
ويبقى السؤال مطروحًا على الجهات الرقابية والحكومية: هل ستُحاسب هذه الأحزاب على تقصيرها؟ أم أن الشعارات ستبقى تسبق الأفعال في المشهد السياسي الأردني؟