عمان – قرر رئيس محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، فرض حظر شامل على النشر في قضية تُعرف إعلاميًا بملف “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة”، وذلك حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
وشمل قرار الحظر جميع وسائل الإعلام، بما فيها الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي وكافة وسائل النشر الأخرى، وحظر نشر أي مستندات أو وثائق أو محاضر تتعلق بمجريات جلسات المحاكمة.
ويأتي القرار في أعقاب إعلان دائرة المخابرات العامة مؤخرًا عن إحباط مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى وأعمال تخريب مادي داخل أراضي المملكة.
وكشفت المخابرات أنها تابعت هذه المخططات بأسلوب استخباري دقيق منذ عام 2021، حيث تمكنت من إلقاء القبض على 16 شخصًا يشتبه بتورطهم في تنفيذ هذه الخطط.
وتضمنت تلك المخططات، وفق ما أعلنته المخابرات، محاولات لتصنيع صواريخ باستخدام مواد محلية وأخرى مستوردة بطرق غير قانونية، إلى جانب حيازة متفجرات وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام. كما شملت مشروعًا لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد عناصر داخل الأردن وتدريبها داخل المملكة وخارجها.
وقد تمت إحالة كافة القضايا المرتبطة بهذه المخططات إلى محكمة أمن الدولة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.