ثائر االزعبي
يصادف الثالث من أيار/مايو من كل عام “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، مناسبة تسلط الضوء على أهمية الإعلام الحر والمستقل كركيزة أساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، نشر وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني تغريدة عبر حسابه على منصة X جاء فيها:
“تواصل الحكومة التزامها بدعم حرية الصحافة والإعلام، وتكريس بيئة تضمن حق الصحفيين في أداء رسالتهم بشفافية ومهنية ضمن إطار من احترام القانون وصون المصلحة الوطنية العليا.”
“تصريحات بروتوكولية” لا تعكس الواقع الذي يعيشه الصحفيون في الأردن.
هل تعلم ان الأردن تراجع الى المرتبة 147 بمؤشر حرية الصحافة عام 2025، الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، بعد ان كان بالمرتبة 132 عام 2024، ضمن 180 دولة.
والتراجع هو الأسوأ في تاريخ الصحافة الاردنية منذ 30 عاما
“هل معاليك تعلم أن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن جعل من الصحافة صحافة مهزوزة، خائفة من القانون؟
هل تعلم أن 90% من الأخبار المتداولة هي مجرد تغطيات لنشاطات الحكومة؟”
كما هل تعلم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الصحافة الورقية و الإلكترونية والتي رغم ضعف مواردها ما زالت تحاول تأدية دورها الوطني.
هناك فجوة بين الخطاب الرسمي والممارسة العملية. فبينما تؤكد الحكومة دعمها لحرية الصحافة، يواجه الصحفيون تحديات حقيقية أبرزها:
قوانين مقيدة مثل قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يُستخدم في كثير من الأحيان لتقييد حرية التعبير ومحاكمة الصحفيين.
هيمنة الرواية الرسمية على معظم وسائل الإعلام، ما يقلل من تنوع وجهات النظر ويضعف الاستقلالية التحريرية.
أزمات اقتصادية تعاني منها المؤسسات الإعلامية، الإلكترونيةو الورقية منها، مما يجعلها عرضة للضغوط السياسية والإعلانية.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يُطرح السؤال مجددًا:
هل حرية الصحافة في الأردن واقع نعيشه أم شعار نحتفي به؟
الصحافة الحرة ليست ترفًا، بل هي حق أساسي وجزء لا يتجزأ من منظومة العدالة والمساءلة. والمطلوب ليس فقط تصريحات مطمئنة، بل إصلاحات جادة في التشريعات والسياسات تضمن بيئة إعلامية حرة وآمنة.