في إنجاز أمني ومهني غير مسبوق، تمكّن جهاز الأمن العام من فكّ لغز ثلاث جرائم قتل مجهولة ارتُكبت قبل أكثر من عشرين عاماً، وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، في تطوّر يعكس كفاءة عالية في التحقيقات الجنائية.
وجاء الكشف الأبرز في قضية جريمة البترا، التي وقعت قبل 21 عاماً وظلّ مرتكبها مجهولاً طيلة تلك الفترة، قبل أن يتمكن رجال البحث الجنائي من التوصّل إلى الفاعل وتحويله إلى القضاء، في خطوة لاقت ارتياحاً شعبياً واسعاً، وسط إشادة بجهود الأمن العام في إعادة فتح ملفات الجرائم الغامضة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الرأي”، فقد أُسندت للمتهم في قضية البترا تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، نتيجة خلاف مالي مع الضحية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام حال ثبوتها أمام القضاء.
وفي تطورات مشابهة، صادقت محكمة التمييز على حكم الإعدام بحق مدان بقتل والدته في محافظة الكرك، وكذلك على حكم الإعدام في جريمة ارتكبها شاب بحق صديقه في محافظة إربد، على خلفية نزاع مالي.
أما في العاصمة عمّان، فلا تزال التحقيقات جارية في قضية صويلح، حيث أقدمت سيدة على قتل زوجها حرقاً بعد خلافات بينهما، فيما أفاد مصدر مطّلع أن العقوبة المتوقعة قد تصل إلى الإعدام استناداً إلى المادة 72 من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على إنزال أقصى العقوبات في حال التسبب بوفاة من خلال إضرام النار.
وفي جريمة أخرى هزّت الرأي العام، أسقطت سيدة حقها الشخصي عن زوجها المتهم بقتل اثنين من أطفالهما غرقاً في سيل الزرقاء، على خلفية خلافات أسرية، بعدما أُسندت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. ويبقى القرار النهائي في هذه القضية بيد القضاء، الذي لم يصدر حكمه بعد.