عمّان – شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، على ضرورة التزام الجامعات الرسمية بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف التعيينات والوظائف الإدارية، مؤكداً أن أي تعيين جديد، وبكافة أشكال التعاقد، يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
جاء ذلك في كتاب رسمي وجهه الوزير إلى رؤساء الجامعات الرسمية، يتضمن تعليمات واضحة للحفاظ على ضبط النفقات والالتزام بسياسات الحكومة في ترشيد الإنفاق.
وأشار محافظة إلى ضرورة التزام الجامعات بعدم تجاوز نسبة الحوافز المخصصة لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية من إيرادات البرنامج الموازي والبرامج غير العادية عن 40% كحد أقصى، مشدداً على أهمية وضع خطة محددة لهذا الغرض.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير الجامعات إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أنظمة المكافآت والتعويضات وصناديق الادخار، بما يشمل إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للمعينين الجدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.
من جهة أخرى، قرر مجلس التعليم العالي تكليف لجنته الإدارية والمالية الدائمة بوضع آلية جديدة لتوزيع الدعم الحكومي السنوي المخصص للجامعات الرسمية، على أن يتم تحفيز الجامعات التي تُظهر التزاماً بالإدارة المالية السليمة وتحقق إنجازات ملموسة في مجالات التوظيف، والتصنيف الأكاديمي، والبحث العلمي.