وجه رئيس الوزراء في كتابه الى مجلس التعليم العالي الى وقف التأمين الصحي في القطاع الخاص وعدم زياده نسبه مكافأه الموازي عن ٤٠٪ ما يخصص للهيئتين الاداريه والاكاديميه وتعديل انظمه المكافأت وصناديق الجامعات للجامعات والمؤسسات البحثية فيها ، مما يشكل استبعادا لكافه مميزات العمل الاكاديمي في الاردن وتجريدا لهم من كل حقوقهم التي يمكن ان تشكل حافزا لمنتسبي الجامعات الرسميه وبالنتيجة اعتداء على حريه العمل الاكاديمي التي كفلها الدستور الاردني ومساسا بمبدأ المساواه وصولا الى المس بالسلم الاجتماعي والاقتصادي الذين كفلهما الدستور الاردني .
اول ما ابدأ به هو انني مدرك تماما ان رئيس الوزراء الاردني لم يتبنى هذا الاقتراح الا بعد تنسيبات من عده اشخاص ولا اعتقد انه بعث بهذا القرار من بنات افكاره لانني مؤمن انه مدرك ان كافه امتيازات الاستاذ الاكاديمي والاداري في الجامعات لا تكفي لقوت يومه وعائلته وان ٩٠٪ من اساتذه الجامعات ان لم يجد فرصه التفرغ العلمي بالخارج لامضى عمره بدون بيت او مأوى ، ولولا تخصيص مقاعد لابناءهم لما درس احدا من ابناءهم ، ناهيك عن المضايقات الاداريه والاكاديميه وغيرها من منغصات الحياه ، استاذ الجامعه مضروب بحجر كبير دفع مئات الالاف ليدرس في جامعه مرموقه وعانى الامرين ليجد وظيفه في جامعه وثم يحرم من التامين الصحي ، والمكافأة ، والموازي ، هل المشكله بالموازي ا؟
المشكله الماليه للجامعات دوله الرئيس تاتي نتيجه وقف امتيازات الجامعات وتعطيل نوافذ الايرادات وتوسيع ترخيص الجامعات على حساب قواعد اساسيه للعمل الاكاديمي والبحثي المنتج ، وضعف الانظمه الماليه في الجامعات وقررات مجلس الوزارء بتقييد صلاحيات استاذ الجامعه المتميز في استقطاب ابحاث وتمويل مميز يرفد الاستثمار الحقيقي .
وفي جمود نظام الابتعاث في الجامعات الذي وضع عقبه في طريق المبعوثين والكفالات الصارمه وغيرها
مشكله الجامعات في انظمه الترفيه وحفظ كرامه الاستاذ الجامعي – اصبح دخله وعمره يركض وراء الترقيه – في نظام معقد وتزداد يوما بعد يوم تعقيدا وغلوا غير مبرر ، مشكلات الجامعات بحسابها مع المؤسسات الاخرى وتحميلها التزامات واجبه على الدوله وعلى رأسها الجسيم ، مشكله الجامعات انها لم يعد لها اهميه بنظر المسئولين الا بمحاضرات استعراضيه اكثر منها حافزا للابداع وتوجيه المهارات ، مشكله الجامعات باساليب تعيين رؤساء الجامعات ، كم استاذ جامعي مبدع ومميز عطلت قدراته وامكاناته نتيجه المعايير المفصله على حساب الابداع والعلاقات القادره على تنميه الجامعات .
مشكله الجامعات تجدها في نظم الاعتماد التي تحتاج الى اعاده نظر وتخفيف القيود على الجامعات ، مشكله الجامعات ليست بالموازي ، ولا بالتامين الصحي ولا بالتعيين
مشكله الجامعات بالتدخلات غير المبرره
مشكله الجامعات الحقيقه هي استلاب استقلالها واستلاب اراده رؤسائها ، مشكله الجامعات بسيط حلها :
اولا تخصيص عوائد البحث العلمي التي يدفعها المواطن للجامعات وتوسيع قاعدتها
وتعديل نظام صندوق البحث العلمي لهذه الغايه .
ثانيا : ضروره تعديل نظم الجامعات ليتسنى اختيار رؤساء الجامعات من الهيئات التدريسيه والاداريه وكذلك انتخاب مجالس العمداء والاقسام منهم .
ثالثا : زياده فرص الابتعاث بشروط مرنه لان الجامعات شاخت والفجوه واضحه بين الاجيال .
رابعا : الغاء الامتيازات لكبار المسئولين ممن حصلوا عليها فتره تاسيس بعض النظم الذين يستأثرون بعائدات التامين الصحي وامتيازاته .
خامسا : النهوض بالمحلات العلميه في الجامعات وتطويرها
سادسا: قيام الحكومه بتصفيه ديون الجامعات على الحكومه وغيرها من المؤسسات .
سابعا : اعاده تاهيل مستشفيات الجامعات
لانها اجهزه استثمار حقيقيه بالدوله .
ثامنا : اقاله مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات والهيئات المتهالكه ومجالس الامناء واللجان المتهالكه التي تقبل بأي توجيه يمس بحقوق الهيئات الاداريه والاكاديميه بالجامعات.
بقلم المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام