أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإدانة نائب في البرلمان، محسوب على أحد الأحزاب، بجنحة الاحتيال، وقضت بحبسه لمدة سنة واحدة، مع احتساب مدد التوقيف والقبض من ضمن العقوبة.
كما ألزمت المحكمة النائب المدان بدفع مبالغ مالية كبيرة لعدد من المدعين بالحق الشخصي، بلغت في مجموعها ملايين الدنانير، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة القضية.
وبحسب ما توصلت إليه “الشعب نيوز”، فقد قضت المحكمة بإلزام النائب بدفع مبلغ 2,173,400 دينار أردني للمدعي بالحق الشخصي (ش)، ومبلغ 60,825 دينارًا للمدعي (م)، إضافة إلى مبلغ 666,500 دينار موزع مناصفة بين المدعين (ش) و(ج) و(ج) و(ر).
كما قررت المحكمة دفع 383,250 دينارًا للمدعية (ت)، تعويضًا عن الضرر.
وفي السياق ذاته، ثبتت المحكمة قرار الحجز التحفظي على أموال النائب، كما قررت تثبيت إشارة منع السفر بحقه.