تفتقر وجهة نظر رئيس اللجنة الملكية لتحديث منظومة التشريعات السياسية ومفادها ” حاجتنا لعشرين عاما للوصول للحكومة البرلمانية ” للحصافة ، وفيها انتقاص من جهود وزارة التنمية السياسية ، التي ان ما خاب الظن ، جاءت كنتاج لمخرجات وثيقة الاردن اولا عام ٢٠٠٣ ، واعدتها لجنة ملكية ايضا ، كانت اعدت مقترحات لبرنامج اصلاحي جامع وشامل بمختلف شؤون الحياة الاردنية سياسيا واقتصايا واجتماعيا ، لم ينفذ منه بالطبع اي شيء ، جريا على العادة في كل شيء ، لكننا حتما كسبنا ، شرف المحاولة ، بغض النظر عن النتائج .
المفارقة ان هيئة او لجنة الاردن اولا ، التي شكلت بموجب رسالة ملكية نهايات عام ٢٠٠٢ ، تلقاها رئيس الوزراء انذاك علي ابو الراغب، تفرع عنها لجان فرعية، أحدها اختص بالحياة الحزبية،
ومن محاسن الصدف ان كان من اعضائها الوزير الحالي للتنمية السياسية موسى المعايطة ، الذي يكاد يكون الوحيد الذي اتسم بالثبات في موقعه كوزير عابر للحكومات بجانب التنمية السياسية ، والبرلمانية وفق تسمية لاحقة اضيفت للوزارة ، اقتضتها ازدواجية وضرورات النماء الديمقراطي لاحقا .
فالمعايطة استمر وزيرا للتنمية السياسية من عام ٢٠٠٩ مستهلها بحكومة نادر الذهبي ، ثم حكومتي سمير الرفاعي الأولى والثانية، ثم حكومة معروف البخيت ، ليجاز بعدها في حكومة عبدالله النسور ، وينضم للاعيان مؤقتا ، قبل ان يعود وزيرا بحكومتي هاني الملقي الأولى والثانية ، ثم حكومة عمر الرزاز، واخيرا حكومة بشر الخصاونة الحالية ، مستمدا العزم والجهد في أحداث التنمية السياسية والحزبية والبرلمانية ، من مخرجات وثيقة الاردن اولا ومقترحاتها بعد ان شخصت الحالة الحزبية “بأنها تجربة ثرية وعريقة، لكنها جابهت تحديات وشرذمة وعزوفا جماهيريا تجاه الانخراط فيها ، كما شخصت المشاكل التي تعاني منها الحياة الحزبية السياسية عموما ..
وعطفا على الجهد الذي بذل طوال ١٢ عاما بوزارة المعايطة ، فإن إسقاط هذه المدة من حسبة الرفاعي المقدرة بعشرين عاما ، واعتماد مهلة القصر المحددة بعشرة أعوام وصولا للحكومات البرلمانية ، فمؤكد اننا اننا أمام حسبة توفيقية بالضرورة ستوصلنا إلى الحكومات البرلمانية ، بغضون عشر سنوات، شريطة استمرارية المعايطة بإكمال مشروعه ، المؤكد إنه سيكون مسندا ، بمخرجات اللجان الاخرى ..
وسياق مخرجات اللجان الاخرى في اللجنة الملكية الحالية للتحديث، لا بد وان يستوقفنا فيها مقترح إسقاط شرط الاستقالة للموظف العام من شروط الترشح للبرلمان ، وان كانت الضبابية ماتزال تحيط بتفاصيل المقترح ، لكن إذا ما أضفنا اليه حرية الانتماء للاحزاب بالنسبة لهؤلاء الموظفين ، نجد ان للمقترح مزايا إيجابية وتحفيزية لشخوص نتوسم فيهم الخير برلمانيا وسياسيا ، ممن تحول ربما وظيفتهم الحكومية ( المحرزة لدى البعض ) دون الترشح ..
فإسقاط شرط الاستقالة ، من ايجابياته إنه قد يشكل خطوة انتقال لشخوص لهم بصمات بالعمل الوظيفي ، ليكونوا إضافة نوعية في العمل البرلماني ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، لو كنت محافظا ناجحا بوزارة الداخلية ، فنجاحي بالتعاطي مع قضايا وهموم الناس الإدارية، بالضرورة سيحفزني لخدمتهم بموقع آخر، ولن يضيرني الترشح للنواب ، وبانتمائي الحزبي ربما اخوض الانتخابات على رأس قائمة حزبية او وطنية ، وان حالفني الحظ فربما تكون توطئة لتسلمي وزارة الداخلية، بسياق تطور نحو الحكومات البرلمانية ، وان اخفقت في الانتخابات، فمكاني شاغر بعد الاجازة لاعود كما كنت محافظا ، لكن قسما … لأُطيّنن عيشة ومعيشة من خذلوني من أبناء المحافظة الناخبين الكرام ، واول ما ابدا بتنغيص حياة العاملين بالمدينة الصناعية، الذين كنت أراهن على أصواتهم، والتنغيص سيكون بسياق مخالفة الاشتراطات البيئية والاعتداء على الارتدادات ، والارصفة وغياب شروط السلامة المهنية وغيرها ، كما لن تسلم مصالح ناخبين اخرين مني ، حتى لو تم نقلي من المحافظة ..
وبكره بنكمل عن مقترحات أخرى