التاريخ : 8/5/2025
زياد الرفاتي
قرر الفيدرالي الأميركي بالاجماع في اجتماعه بالسابع من ايار الجاري تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4،25%- 4،5% مطابقا لتوفعات المحللين ، وللمرة الثالثة على التوالي في 2025 .
وقد استند في قراره الى مجموعة من العوامل الرئيسية ، أبرزها ما يلي :-
- استمرار نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة قوية رغم تقلبات الصادرات التي أثرت على الناتج المحلي الاجمالي .
- الاستهلاك الأساسي تأثر بالطلب القوي على الواردات في الربع الأول استباقا لدخول فرض الرسوم الجمركية حيز التنفيذ ، ولن يؤثر ذلك على قراراتنا .
- الاقتصاد الأميركي قوي ومرن وبحالة جيدة مقارنة بالفترة السابقة ، وهناك الكثير من الغموض وبامكاننا الانتظار في ظل الاقتصاد المرن .
- استقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض ومقبول في الأشهر الأخيرة ونعمل على تحقيق التوظيف الكامل ، وظروف سوق العمل مستقرة وهو ليس مصدرا لأي ضغوط تضخمية ، والرواتب والأجور في وضع جيد ولا توجد تسريحات كبيرة والاقتصاد سليما ، ولا يمكننا الحفاظ على ظروف عمل قوية وقد نواجه بعض التحديات ، واذا شهدنا تدهورا كبيرا في سوق العمل عندها سوف نتدخل .
- التضخم ما زال مرتفعا تسبيا وقريبا من مستهدف 2% ، والضغوط التضخمية ستكون لمدة أطول
- زيادة حالة عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية ومخاطر ارتفاع البطالة والتضخم ، وتوقعات التضخم على المدى الطويل متوافقة مع أهدافنا ، والتضخم اليوم أعلى من المستهدف منذ أربع سنوات والتوقعات تشير الى ارتفاعه .
- زيادة التعرفات الجمركية أكبر مما نتوقع وتأثيراتها على الاقتصاد غير واضحة .
- لجنة السياسة النقدية تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف ، والوصول الى مستهدف التضخم 2% على المدى الطويل ، ومواصلة تقليص الفيدرالي حيازاته من سندات الخزانة .
- مرتاحون في موقف السياسة النقدية ولسنا بحاجة للاستعجال ، واستعدادنا لتعديل السياسة النقدية في حال ظهور مخاطر تعيق تحقيق الأهداف ، وبناء على تطور الأمور واذا شهدنا ارتفاع التضخم والبطالة عندها سنأخذ القرار المناسب .
- توصيات ترمب بخفض الفائدة لن تؤثر على قراراتنا ، ولم أطلب الاجتماع مع أي رئيس أمريكي ولا نأخذ مثل هذه المبادرة ، ولن أعلق على موضوع اقالتي من قبل ترمب ، ونحن لا نقدم للكونغرس أي نصيحة مالية ولا نضع تكهنات ولسنا بحاجة لنصيحتهم .
- لا يمكننا تقديم أي توقعات حاليا ، وعلينا الانتظار حتى اجتماع حزيران المقبل .
- نترقب قرارات الادارة الأميركية بشأن المحادثات التجارية ولا نتدخل بقراراتهم .
واتهم ترمب رئيس الفيدرالي بخلق التضخم بعد قرارات تثبيت الفائدة ، وأنه لن يقيله من منصبه حتى اكمال ولايته في ايار 2026 ولكن عليه خفض الفائدة وأنه يعلم بالتضخم أكثر منه ، وأن الاقتصاد الأميركي يمر في مرحلة انتقالية ولا يستبعد حدوث ركود في الولايات المتحدة على المدى القصير وسيخرج منها في حالة ممتازة .
وقد انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0،3% على أساس سنوي في الربع الأول 2025 وقبل تطبيق حزمة الرسوم الجمركية ، ويتوقع المتعاملون في الأسواق أن يقدم الفيدرالي على خفض الفائدة بمجموع 1% قبل نهاية العام الحالي رغم أن صانعي السياسات فيه قد لا يبدون اهتماما كبيرا بانكماش الاقتصاد ، ويتوقع المستثمرون أن تظهر في الربع الثاني مؤشرات أوضح على تباطؤ الاقتصاد الأميركي مما سيدفع الفيدرالي الى استئناف خفض أسعار الفائدة لدعم النمو .
وأعلن نائب الرئيس الأميركي أن ترمب أجرى اصلاحات طال انتظارها لكبح جماح البيروقراطية الحكومية ، ومقياس نجاح الادارة الحالية هو القضاء على الهجرة غير النظامية وسيتم ترحيل أي مهاجر غير نظامي .
وحسب خبراء اقتصاديون فان اقتصاد أميركا يستحيل عليه التغريد المنفرد دون شراكات تجارية و طرح تساؤلات من يتحكم بدفة التجارة ، وأن رسوم ترمب ضد العالم لن يربح أحد فيها .
مع دعوات متواصلة من ترمب للصين لاجراء مناقشات حول الرسوم الجمركية التي رفعها عليها بشكل متواصل وصولا الى 145% مقابل تصعيد صيني الى 125% ، وأن الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض بشكل كبير وسيتوصل الى اتفاق عادل .
وقد بدأ يتراجع بخطى ثابتة أمام قوة الصين ، ونتيجة لتلك الدعوات ستبدأ في سويسرا مفاوضات تجارية بين البلدين الأسبوع المقبل ، و طلبت الصين من أميركا الغاء جميع الاجراءات الأحادية الجانب اذا أرادت حل المشكلة .
ووفق غولدمان ساكس فان ما يقارب 36% من الواردات الأميركية من الصين و70% من الواردات لا يمكن تعويضها من خارج الصين ، مضيفا أن البنوك المركزية تقبل على عملات الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة .
وأعلنت الحكومة الصينية أنها ستطرح أدوات نقدية جديدة لدعم الابتكار التكتولوجي والصادرات ، وتقديم أموال من صندوق التأمين للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية ، وستجري عملية تجديد للأحياء العشوائية لدعم قطاع العقارات , وتسهيلات لاعادة الاقراض بهدف دعم الاستهلاك في قطاع الخدمات .
وقد عصفت سياسات ترمب التجارية وضبابية الرسوم الجمركية بالشركات في أول 100 يوم من ولايته باجراءات تسريح وخفض للتوقعات ، حيث أعلنت شركات أمريكية وأوروبية ولا سيما السيارات أنها تخطط لألغاء الاف الوظائف بهدف خفض التكاليف وسحب توقعات المبيعات والربحية للسنة المالية 2025 وخفض الانفاق واعادة هيكلة .
وفيما يتعلق بالذهب قانه أسعاره تتراجع من أعلى قمة له بسعر 3500 دولار للأونصة ، لكنه يظل فوق مستوى 3300 دولارا مع انحسار الطلب وهدوء التوترات التجارية وتقييم المستثمرون لافاق مفاوضات محتملة بين أميركا والصين .
وسيواصل الذهب تسجيل أرقام قياسية بسبب حالة الضبابية وعدم اليقين وفق غولدمان ساكس ويوصي المستثمرين بشراء الذهب مع استمرار ارتفاع مخاطر الركود الاقتصادي , ويفضل الذهب على سندات الخزانة الأميركية للتحوط من مخاطر عدم استقرار الحكومة , ويرى احتمالية 45% لدخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرا القادمة ، ويتوقع استمرار انتعاش الذهب وقد ارتفع سعره بنسبة 21% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نبسان .
وحسب مجلس الذهب العالمي ، فان مشتريات العالم من الذهب بلغت 1200 طن تقريبا خلال الربع الأول 2025 ، ولم يشهد مثل هذه المستويات منذ عام 2016 وجزءا كبيرا كان بهدف الاستثمار .
أما بنك اليابان فقد ثبت الفائدة عند 0،5% وفق التوقعات والأعلى في 17 عاما وتراجع الين بأكثر من 1% أمام الدولار عقب قرار التثبيت ، ويؤجل موعد الوصول الى مستهدف التضخم 2% حتى السنة المالية 2028 بدلا من 2026 بسبب الحرب التجارية مع تراجع معنويات المستهلكين باليابان لأدنى مستوى لها بنيسان في أكثر من عامين ، وأن حيازاته من سندات الخزانة الأميركية أداة متاحة في المحادثات التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة .
وثبت بنك انجلترا معدلات الفائدة عند 4،25% ، وأبدى المركزي السويسري استعداده لخفض الفائدة الى المستويات السالبة .
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يحرز تقدما في مفاوضات الرسوم مع الولايات المتحدة لكنه لن يقبل بكل شروط ترمب ، وقدم عرضا له بقيمة 50 مليار يورو لشراء سلع ومنتجات أميركية .
فيما وتيرة نمو النشاط الخدمي بمنطقة اليورو في نيسان بأدنى مستوى في خمسة أشهر .