عمان – أدانت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى محاسبًا سابقًا في الاتحاد الأردني لألعاب القوى بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، وقررت سجنه بالأشغال المؤقتة لمدة ثماني سنوات، وتغريمه نحو 50 ألف دينار، بعد ثبوت تورطه في تجاوزات مالية جسيمة.
وفي جلسة ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، وبحضور ممثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه، أصدرت المحكمة حكمًا إضافيًا بحبس المتهم لمدة سنة وثمانية أشهر، بعد تجريمه بجنح هدر المال العام، الإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة، ليرتفع إجمالي مدة السجن إلى تسع سنوات وثمانية أشهر.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهم، الذي لا يزال متواريًا عن الأنظار، في مخالفات مالية بالتعاون مع آخرين، شملت صرف أموال من موازنة الاتحاد لأغراض شخصية، من بينها شراء تذاكر سفر وصرف رواتب تفوق المخصصات المحددة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد باشرت التحقيق في القضية إثر شكوى مقدمة، وشكلت لجنة تدقيق مالي كشفت عن التجاوزات، ليُحال الملف إلى مدعي عام الهيئة، الذي أسند للمتهم تهمًا تتعلق بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، إلى جانب الجنح المذكورة.
وأشارت المصادر إلى أن متهمين آخرين في القضية أبرموا مصالحات مالية مع الجهات المعنية، أسفرت عن استرداد ما يقارب 145 ألف دينار.
وجاءت الإدانة استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، فيما أكدت المحكمة أن الحكم قابل لإعادة المحاكمة وفق الأصول القانونية.