أعربت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن استهجانها لما وصفته بمحاولة تشويه الجهد الأردني الإغاثي والإنساني المبذول دعماً للأشقاء في قطاع غزة، من قبل موقع إلكتروني يُدار من العاصمة البريطانية لندن، عقب نشره مادة تضمنّت معلومات “مضللة ومليئة بالافتراءات”، بحسب وصفها.
وقالت الهيئة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، إن الموقع الذي ينشر باللغة الإنجليزية بعث، في وقت متأخر من يوم الخميس، مجموعة من الأسئلة التي وصفتها بـ”الموجهة والانحيازية”، مشيرة إلى أنها حملت طابعاً اتهامياً وتستند إلى “ادعاءات”، مع طلب الرد عليها خلال ثلاث ساعات فقط، ما اعتبرته الهيئة دليلاً على نية مبيّتة لنشر التقرير دون انتظار ردها.
وأكدت الهيئة أن هذه الأسئلة لا يمكن الرد عليها بشكل سريع نظراً لما تتطلبه من تحضير دقيق يراعي الشفافية والمهنية، لكونها تتعلق بجهود إغاثية متعددة الأوجه لا يجوز تجزئتها أو تقديمها للقراء بصورة مبتورة ومشوشة.
وشدد البيان على أن جميع التبرعات التي تصل إلى الهيئة تُرسل إلى قطاع غزة كاملة دون أي استقطاع أو تحميل لأي كلف تشغيلية، وأن الأردن تكفل بكامل نفقات القوافل البرية والجسر الجوي والإنزالات الجوية، منذ بدء العدوان على غزة أواخر عام 2023، قبل دخول جهات دولية على خط الدعم والمساندة.
وفيما يخص الكلف المالية، أوضح البيان أن الأردن تحمّل نفقات 125 عملية إنزال جوي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، بينما تحملت دول شقيقة وصديقة كلفة 266 عملية إنزال أخرى تمت بمشاركتها. وبيّنت الهيئة أن تكلفة الإنزال الجوي الواحد تتراوح بين 210 آلاف دولار للإسقاط الحر، وتصل إلى 450 ألف دولار في حالات الإنزال الموجه عبر نظام GPS، وهي أرقام موثقة لدى الأطراف الدولية المشاركة.
ورفضت الهيئة ما ورد في تقرير الموقع بشأن “تحقيق أرباح” من عمليات الإغاثة، واصفة هذه المزاعم بأنها “عارية عن الصحة، وتفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والموضوعية”، مؤكدة أن مثل هذه الادعاءات تمس بكرامة الجهود الإنسانية وتسيء إلى صورة الأردن.
كما أشار البيان إلى أن الجسر الجوي الأردني، والذي نقل أكثر من 122 طناً من المساعدات على متن 102 طائرة، كانت كلفه أقل من الإنزالات الجوية، وقد شاركت إيطاليا بـ11 طائرة عبر قواتها المسلحة. أما القوافل البرية، فقد بلغت كلفة الشاحنة الواحدة نحو 2200 دولار، تغطي التشغيل والتأمين والصيانة والوقود، وكلها تمت وفق معايير دولية خاضعة للتوثيق والرقابة.
وبيّنت الهيئة أن الكلفة المباشرة التي تكبّدها الأردن لصالح القطاع تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، فيما تتجاوز الكلف غير المباشرة مئات الملايين، معتبرة أن الحديث عن “مئات الآلاف من الدولارات تم التربح منها” كما ورد في التقرير، هو “افتراء مرفوض وغير أخلاقي”.
وأضافت الهيئة أن الأردن يدير مستشفيين ميدانيين في قطاع غزة، إلى جانب عيادة للأطراف الصناعية ومخبز متنقل، بالإضافة إلى مستشفى في نابلس ومحطتين طبيتين في رام الله وجنين، ما يعكس عمق الالتزام الأردني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وختم البيان بتأكيد الهيئة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقع المذكور، وملاحقة كل من يروّج للمعلومات “المضللة والاتهامية”، مشددة على أن الحقائق الميدانية والإنسانية التي يجسدها الدور الأردني لا يمكن طمسها أو تشويهها بمحاولات إعلامية “مغرضة”.