أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكماً يقضي بسجن أربعة موظفين سابقين في أحد صناديق التأمين الصحي التابعة لإحدى النقابات المهنية، لمدة ثماني سنوات مع الأشغال المؤقتة، بعد إدانتهم باختلاس أموال الصندوق.
كما قررت المحكمة تغريم كل منهم مبلغ 270 ألف دينار، وتضمينهم المبلغ ذاته بالتكافل والتضامن مع متهم خامس في القضية، ليصل مجموع المبالغ الواجب دفعها 540 ألف دينار.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو 15 عاماً، حيث استغل المتهمون مناصبهم الوظيفية لاختلاس أموال الصندوق في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي شهدها القطاع النقابي.
وأسندت المحكمة للمتهمين 16 جناية وجنحتين، واستندت في قرارها إلى شهادات نحو 70 شاهداً. وقد ترأس الهيئة القضائية القاضي أحمد أبو نوير، وعضوية القاضية أماني المجالي، حيث بذلت المحكمة جهداً كبيراً في مراجعة الملفات والاستماع للشهادات.
وفي ذات السياق، قررت المحكمة إسقاط عدد من التهم بحق متهمين آخرين، وذلك بعد إجراء مصالحات مالية تمت بالتنسيق مع النيابة العامة.