حذّر نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، المواطنين والزوار من الوقوع ضحية لعمليات احتيال تنفذها مواقع إلكترونية غير موثوقة، تعرض سيارات بأسعار منخفضة وجاذبة، ليتبيّن لاحقاً أنها وسيلة للنصب والابتزاز المالي.
وقال عكوبة، في تصريحات صحفية، إن مستأجري هذه السيارات يتفاجؤون خلال يومين من الاستلام بمطالبات مالية كبيرة بحجة تعرّض المركبة لأعطال أو أضرار لم يتسببوا بها، ليتم لاحقاً قطع الاتصال معهم من قبل الجهة المزوّرة.
وشدد على ضرورة التأكد من أن الموقع الإلكتروني الذي يُجرى من خلاله الحجز حاصل على ترخيص رسمي من هيئة تنظيم النقل البري، محذراً من التعامل مع أي جهة غير مرخصة.
وطالب عكوبة بتكثيف الرقابة على هذا الملف من خلال تشكيل لجنة أمنية مختصة لرصد المخالفات الإلكترونية ومحاسبة المتورطين، مؤكداً أن النقابة تلقت بالفعل شكاوى رسمية تتعلق بحالات نصب واحتيال، وأنها باشرت التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نسبة إشغال لا تتجاوز 30% وترقب لانتعاش موسمي
وفيما يتعلق بمستوى الإشغال الحالي، أشار نقيب أصحاب مكاتب التأجير إلى أن النسبة لا تتجاوز حالياً 30%، إلا أنه توقع أن ترتفع إلى ما بين 60 و70% مع قرب حلول عيد الأضحى وعودة المغتربين إلى المملكة لقضاء العطلة بين ذويهم.
وأضاف أن أي تطورات إيجابية على صعيد الأوضاع في غزة، لاسيما في حال التوصل إلى هدنة، قد تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، من بينها قطاع تأجير السيارات، لافتاً إلى أن حالة من التفاؤل تسود أوساط العاملين في القطاع بعودة النشاط تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة.
تراجع في الاستثمار وعدد المركبات العاملة
وعن واقع البنية التشغيلية للقطاع، أوضح عكوبة أن عدد المكاتب المرخصة في الأردن يبلغ حالياً 181 مكتباً، فيما تراجع عدد السيارات العاملة من نحو 12 ألفاً إلى قرابة 10,300 سيارة، نتيجة الظروف الاقتصادية والتحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار في القطاع انخفض من نصف مليار دينار إلى حوالي 400 مليون دينار، رغم أن القيمة المضافة التي يحققها قطاع التأجير تقدر بنحو 90.5 مليون دينار، أي ما يشكل قرابة 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا عكوبة إلى دعم هذا القطاع الحيوي، لما له من دور في دعم السياحة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما يشهده من تحديات متواصلة.